أكدت مؤسسة العودة الفلسطينية أن قضية اللاجئين الفلسطينيين ما تزال تمثل إحدى أطول قضايا اللجوء في التاريخ المعاصر مشددة على أن مرور 78 عاماً على النكبة لم ينجح في إلغاء حق العودة أو تقويض تمسك الفلسطينيين بحقوقهم الوطنية.
وقالت المؤسسة في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للاجئين إن اللاجئين الفلسطينيين يواجهون تحديات متزايدة على المستويات السياسية والإنسانية والمعيشية في ظل استمرار العدوان على الشعب الفلسطيني، وتصاعد الضغوط التي تستهدف وكالة الأونروا وما يرافق ذلك من تراجع في الخدمات الأساسية المقدمة للاجئين.
وأشارت إلى أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان عاشوا خلال العام الماضي ظروفاً استثنائية نتيجة تداعيات الحرب على الجنوب اللبناني وما رافقها من موجات نزوح وأزمات اقتصادية واجتماعية متفاقمة إلى جانب تنامي المخاوف من انعكاسات الأزمة المالية التي تواجهها الأونروا على واقع المخيمات والتجمعات الفلسطينية.
وجددت المؤسسة تمسكها بحق العودة باعتباره حقاً فردياً وجماعياً غير قابل للتصرف أو التنازل مؤكدة رفضها لجميع المشاريع التي تستهدف شطب قضية اللاجئين أو فرض حلول بديلة تنتقص من حقوقهم التاريخية والوطنية، كما دعت إلى توفير الدعم السياسي والمالي اللازم لوكالة الأونروا لضمان استمرار خدماتها مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين الفلسطينيين والعمل على حماية حقوقهم الإنسانية والوطنية.
وشددت مؤسسة العودة الفلسطينية على أن اللاجئين سيواصلون التمسك بحقهم في العودة إلى ديارهم التي هُجّروا منها مؤكدة أن عقود اللجوء الطويلة لم تنجح في كسر ارتباط الفلسطيني بأرضه أو محو هويته الوطنية وأن حق العودة سيبقى جوهر القضية الفلسطينية وأحد ثوابتها الأساسية.
