دخل ملف العقوبات الأمريكية المفروضة على الناشط الفلسطيني ماجد الزير مرحلة قانونية جديدة بعد مباشرة فريق الدفاع عنه إجراءات رسمية للطعن في قرار إدراجه على قائمة العقوبات الأمريكية، في مسعى يهدف إلى إعادة النظر في القرار وإلغاء القيود المترتبة عليه.
وكشف مكتب المحاماة الفرنسي المكلف بمتابعة القضية أن الملف بات قيد المراجعة أمام الجهات الأمريكية المختصة بعد تقديم طلب رسمي لإعادة النظر في قرار الإدراج ضمن المسارات القانونية المعتمدة في الولايات المتحدة للأشخاص المدرجين على قوائم العقوبات.
وفي التفاصيل فقد أجرى فريق الدفاع سلسلة اتصالات ومراسلات مع الجهات المعنية بملف العقوبات مؤكداً اعتراضه على الأسس التي بُني عليها القرار ومطالباً بإعادة تقييمه استناداً إلى الإجراءات القانونية المتاحة في هذا النوع من القضايا، فيما لا تزال السلطات الأمريكية تدرس الطلب المقدم من دون تحديد إطار زمني لحسم الملف أو إصدار قرار نهائي بشأنه.
ويأتي هذا التطور بعد نحو عامين من إدراج الزير ضمن حزمة عقوبات أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية استهدفت شخصيات ومؤسسات قالت واشنطن إنها مرتبطة بشبكات دعم مالي لحركة حماس خارج الأراضي الفلسطينية.
ويُعد الإدراج على قائمة العقوبات الأمريكية من الإجراءات التي تفرض قيوداً مالية واسعة تشمل تجميد الأصول الخاضعة للولاية الأمريكية ومنع التعاملات مع الأشخاص أو الجهات المدرجة على القائمة ما يمنح أي قرار محتمل بإعادة النظر أهمية قانونية ومالية كبيرة بالنسبة للمعنيين به.
