أصدرت هيئة علماء فلسطين بياناً رسمياً مصحوباً بفتوى شرعية، أعلنت فيهما حرمة الدعوة إلى الحراك المزمع انطلاقه في قطاع غزة في السادس والعشرين من حزيران/يونيو الجاري أو المشاركة فيه.
ووصفت الهيئة هذا التحرك بأنه “حراك إجرامي” بالنظر إلى مآلاته ونتائجه، معتبرة أنه يهدد وحدة الصف الفلسطيني ويخدم بشكل مباشر رواية وأهداف الاحتلال الإسرائيلي في ظل العدوان المستمر.
بدورها حذرت الهيئة في بيانها من محاولات استغلال آلام سكّان القطاع وجراحهم ومعاناتهم الإنسانية والتموينية كأداة للتحريض ضد فصائل المقاومة أو توجيه الغضب الشعبي نحوها، مؤكدة أن هذا التوجه يمثل انحرافاً خطيراً في البوصلة ينعكس سلباً على صمود المجتمع.
وأشارت إلى أن هذه الدعوات تسهم في إضعاف الموقف الفلسطيني وإطالة أمد العدوان، في وقت يتطلب فيه الواجب الراهن تركيز كافة الجهود لمواجهة الاحتلال وداعميه، ورفض أي صراع داخلي يفتت الجبهة الداخلية.
من جانبها، شددت الفتوى على عدم جواز المشاركة في هذا الحراك أو الترويج له شرعاً، واصفة إياه بأنه يمثل خيانة وإعانة مباشرة للمحتل، كونه يسعى لتحقيق أهداف عجزت الآلة العسكرية الإسرائيلية عن إنجازها في الميدان.
واختتمت اللجنة تأكيدها بأن المسؤولية الشرعية تفترض على الجميع ليس فقط الامتناع عن الانخراط في هذا التحرك، بل العمل على التحذير من خطورته وتوعية الناس بحقيقته حمايةً لوحدة الصف الميداني.
