أظهرت دراسة ميدانية حديثة، أنجزتها لجنة مخيم اليرموك بالتعاون مع فريق ملهم التطوعي، أن نسبة الدمار الكلي في المخيم بلغت 19% من إجمالي المباني.
تأتي هذه الأرقام بناءً على مسح ميداني شامل أُجري تحت إشراف اللجنة مباشرة عقب التحرير، ليوثق بدقة حجم الأضرار الإنشائية التي لحقت بالمنطقة وتصنيف الحالة الهندسية للمنشآت السكنية والمرافق هناك.
وفي تفاصيل البنية التحتية للمخيم، بينت نتائج الدراسة أن النسبة الأكبر من المباني والبالغة 60% ما تزال صالحة للسكن الفوري ولا تحتاج سوى لأعمال إكساء وصيانة بسيطة، في حين وصلت نسبة المباني المتضررة جزئياً إلى 21%، وهي فئة تتطلب تدعيماً وترميماً إنشائياً دقيقاً لإعادة تأهيلها وجعلها آمنة للاستخدام السكني مجدداً.
أما فيما يخص الأجزاء الأكثر تضرراً، فقد أوضحت الدراسة أن 12% من مباني المخيم مدمرة كلياً وتستدعي الهدم الكامل مع إزالة الأنقاض بشكل عاجل، بينما تشكل المباني المهدمة بالكامل والتي تحتاج إلى مشاريع إعادة إعمار شاملة من نقطة الصفر ما نسبته 7% من المجموع الكلي، وهو ما يفسر وصول النسبة الإجمالية للدمار الكلي إلى 19%.
وخلصت اللجنة في تقريرها إلى مؤشر إيجابي يؤكد أن 81% من مباني مخيم اليرموك تعتبر قابلة للسكن أو قابلة لإعادة التأهيل والترميم، لافتةً إلى أن جزءاً من هذه المنشآت قد شهد بالفعل انطلاق عمليات الإصلاح والترميم. وبناءً على هذه المعطيات، دعت اللجنة الجهات المعنية كافة إلى اعتماد هذه الدراسة كمرجع رسمي موثق يستند إلى الواقع الميداني، معلنةً عن إتاحة نسخة كاملة منها لكل من يرغب في الاطلاع على التفاصيل.
