حذرت الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين من تصاعد التحديات التي تواجه وكالة الأونروا معتبرة أن الأخيرة تمر بمرحلة وصفتها بأنها الأخطر منذ تأسيسها وذلك قبيل انعقاد مؤتمر التعهدات المخصص لدعم الأونروا في نيويورك نهاية الشهر الجاري.
وقالت الهيئة في بيان، إن المؤتمر المرتقب لا يقتصر على كونه محطة سنوية لحشد التمويل بل يمثل اختباراً للموقف الدولي من استمرار ولاية الوكالة ودورها في تقديم الخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس في ظل تصاعد الضغوط السياسية والمالية التي تستهدفها.
ورأت أن الأونروا تواجه حملة متواصلة تستهدف تقويض عملها وإضعاف دورها مشيرة إلى أن الاتهامات الإسرائيلية الموجهة لموظفين في الوكالة، إلى جانب الدعوات المتكررة داخل الولايات المتحدة لإعادة هيكلة الأونروا أو إنهاء دورها أسهمت في زيادة الضغوط على الوكالة وانعكست على مستوى التمويل المقدم لها.
وأضافت الهيئة أن الأزمة المالية المتفاقمة بدأت تترك آثاراً مباشرة على الموظفين والخدمات لافتة إلى إجراءات اتخذتها إدارة الوكالة خلال الفترة الماضية شملت تقليصاً في الوظائف والرواتب والخدمات الأمر الذي اعتبرته مؤشراً على انتقال تداعيات العجز المالي إلى مستوى العمليات الميدانية.
وأشارت إلى أن الوكالة تواجه حالياً عجزاً مالياً يقدر بنحو 100 مليون دولار محذرة من أن استمرار هذا الواقع قد يفتح الباب أمام نقل بعض خدمات الأونروا إلى مؤسسات أممية أخرى أو تحميل جهات بديلة مسؤولياتها وهو ما اعتبرته خطوة تمس التفويض الدولي الممنوح للوكالة وتمهد لإضعاف دورها التاريخي تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
ودعت الهيئة 302 الدول المشاركة في مؤتمر التعهدات إلى ترجمة مواقفها السياسية الداعمة للأونروا إلى التزامات مالية فعلية ومستدامة تضمن استمرار خدمات الوكالة وتحول دون تفاقم أزمتها، مؤكدة أن حماية الأونروا تمثل جزءاً من المسؤولية الدولية تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم التي أقرتها الأمم المتحدة.
