طالبت جمعية “فرنسا فلسطين للتضامن” الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باتخاذ موقف واضح تجاه ما وصفته بالانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون داخل سجون الاحتلال، داعية باريس إلى التحرك للضغط من أجل وقف ممارسات التعذيب وضمان احترام القانون الدولي.
وجاءت دعوة الجمعية بالتزامن مع اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب حيث اعتبرت أن استمرار الانتهاكات بحق المعتقلين الفلسطينيين يتعارض مع الالتزامات التي تفرضها اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
وقالت الجمعية إن التقارير الصادرة عن مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية إلى جانب تقارير خبراء الأمم المتحدة توثق أنماطاً متكررة من التعذيب وسوء المعاملة بحق الأسرى الفلسطينيين، تشمل الانتهاكات الجسدية والنفسية والإهمال الطبي فضلاً عن ظروف الاحتجاز التي وصفتها بالقاسية.
وأضافت أن هذه الممارسات لا تقتصر على مرحلة ما بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 بل تمثل نهجاً مستمراً ارتبط بسياسات الاعتقال والتحقيق والاحتجاز على مدى سنوات.
واستشهدت الجمعية بتقارير صادرة عن منظمات حقوقية عدة إضافة إلى خلاصات لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وتقارير المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز معتبرة أن تلك الوثائق تعزز المطالب بفتح تحقيقات ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الموثقة.
ودعت الجمعية الحكومة الفرنسية إلى تجاوز بيانات الإدانة العامة واتخاذ خطوات عملية للدفاع عن القانون الدولي والعمل على وقف ما وصفته بسياسات التعذيب بحق الأسرى الفلسطينيين إلى جانب تكثيف الجهود للإفراج عن المعتقلين السياسيين الفلسطينيين مؤكدة أن غياب المساءلة يسهم في استمرار هذه الانتهاكات.
