دعت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الدول المشاركة في مؤتمر التعهدات الخاص بوكالة الأونروا المقرر عقده في نيويورك، إلى اتخاذ خطوات عملية تضمن استدامة تمويل الوكالة وحماية ولايتها محذرة من أن ما تواجهه الأونروا تجاوز حدود الأزمة المالية ليصبح جزءاً من مسار يستهدف تقويض دورها وإنهاء مهامها.
وفي رسالة وجهتها إلى الدول المشاركة في المؤتمر والبعثات الدبلوماسية وأعضاء اللجنة الاستشارية للأونروا اعتبرت الدائرة أن المؤتمر لم يعد مناسبة لتجديد التعهدات المالية فحسب بل بات اختباراً لمدى التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
ورأت أن استمرار العجز المالي إلى جانب إجراءات التقشف وتقليص الخدمات وفصل العاملين لا يمكن فصله عن الضغوط السياسية والحملات التي تستهدف الوكالة، معتبرة أن هذه السياسات تهدف إلى إضعاف الأونروا ودفعها نحو الانهيار تمهيداً لاستبدالها بترتيبات بديلة.
وطالبت الدائرة الدول المشاركة بتأمين تمويل كامل ومستدام ومتعدد السنوات يضمن استقرار عمل الوكالة بعيداً عن الضغوط السياسية ورفض أي مشاريع أو مقترحات تستهدف نقل صلاحياتها أو تفويض خدماتها إلى جهات أخرى، إلى جانب التأكيد على استمرار ولايتها بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 إلى حين التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار 194.
كما دعت إلى وقف الضغوط التي تطال الأونروا والعاملين فيها ورفض اتخاذ اتهامات غير مثبتة أساساً للمساس بموظفيها أو تقويض دورها محذرة من أن أي إخفاق جديد في توفير التمويل اللازم أو التصدي لمحاولات إضعاف الوكالة سيحمّل المجتمع الدولي مسؤولية التداعيات الإنسانية والسياسية المترتبة على ذلك.
