نفذت محافظة دمشق حملة هدم استهدفت مبانٍ سكنية حديثة التشييد في شارعي 15 والثلاثين داخل مخيم اليرموك، الأمر الذي تسبب في حالة من الاستياء بين السكان، لا سيما أن العديد من هذه العقارات أُعيد بناؤها من الصفر بعد تعرّضها للدمار الكامل إبان العمليات العسكرية السابقة .
وأرجعت الجهات المسؤولة في محافظة دمشق سبب الهدم إلى عدم حصول أصحاب تلك العقارات على التراخيص القانونية المطلوبة، مبيّنة أن الأجهزة المحلية كانت قد وجّهت إنذارات رسمية مسبقة للمخالفين، وقامت بتشميع الأبنية قبل البدء بإزالتها كإجراء قانوني حيال الأبنية غير المرخصة.
وفي هذا الصدد، بيّن مصدر من دوائر الخدمات أن الإجراءات الأخيرة شملت أبنية أُنشئت حديثاً خارج إطار القانون ودون موافقات رسمية، مؤكداً أن السياسة الحالية المتبعة في المخيم تقتصر فقط على منح أذونات لترميم البيوت المتضررة بعد فحص سلامتها الهيكلية، بينما لا يزال منح رخص البناء الجديد معلقاً حتى إشعار آخر.
وفي المقابل، عبّر أهالي المخيم عن خيبتهم من هذه القرارات، موضحين أن العائلات المتضررة تكبدت تكاليف باهظة لإعادة إعمار منازلها المدمرة على نفقتها الخاصة أو عبر وسطاء عقاريين، وذلك في مسعى منهم لإنهاء رحلة النزوح والعودة والاستقرار في أحيائهم، مما جعل عمليات الهدم صدمة إضافية تعوق استقرارهم.
