أثارت عمليات هدم نفذتها الجهات المعنية في مخيم اليرموك جنوب دمشق خلال الأيام الماضية حالة من القلق والاستياء بين السكان بعدما طالت عدداً من الأبنية السكنية المشيّدة حديثاً في شارعي 15 والثلاثين بينها منازل أعاد أصحابها بناءها بعد أن دُمّرت بالكامل خلال سنوات الحرب.
وأوضحت محافظة دمشق أن الأبنية التي جرى هدمها أُقيمت من دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة مشيرة إلى أن أصحابها كانوا قد تلقوا إنذارات مسبقة بوجود مخالفات قبل ختم العقارات واتخاذ قرار بإزالتها.
وفي السياق، أوضح مصدر في دوائر الخدمات أن الجهات المختصة تنفذ قرارات إزالة بحق الأبنية التي أُنشئت من دون تراخيص، مؤكداً أن إجراءاتها الحالية تقتصر على منح أذونات لترميم المنازل المتضررة بعد التأكد من سلامتها الإنشائية في حين لا يزال إصدار تراخيص البناء الجديدة متوقفاً داخل مخيم اليرموك.
في المقابل، عبّر عدد من أهالي مخيم اليرموك عن استيائهم من عمليات الهدم مؤكدين أن بعض المنازل المستهدفة كانت قد سُويت بالأرض خلال الحرب قبل أن يعمد أصحابها إلى إعادة تشييدها بجهودهم الذاتية وعلى نفقتهم الخاصة أملاً في استعادة حياتهم والعودة إلى الاستقرار داخل المخيم.
وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة ملف إعادة إعمار مخيم اليرموك في ظل استمرار القيود المفروضة على تراخيص البناء وهو ما ينعكس على وتيرة عودة السكان وإعادة إحياء الأحياء التي تعرضت لدمار واسع وسط مطالبات بإيجاد آلية قانونية توازن بين متطلبات التنظيم العمراني وحقوق المالكين في إعادة بناء منازلهم والعودة إليها.
