تحوّلت أروقة البرلمان البريطاني إلى ساحة حراك سياسي غير مسبوق، فيما وُصف بـ “اليوم الفلسطيني”، حيث تكتل عشرات المشرعين من مختلف الأحزاب السياسية لممارسة ضغوط مكثفة على رئيس الوزراء المرتقب، آندي بيرنهام.
وجاء هذا التحرك لفرض مسار سياسي جديد يجبر الحكومة القادمة على إنهاء ما سمّوه “التواطؤ البريطاني” مع الانتهاكات الإسرائيلية وجرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة وفلسطين.
كما احتضنت قاعة اللقاءات الرئيسية حشداً ضم أكثر من 70 نائباً استمعوا إلى رسائل حاسمة وإنذارات مباشرة من ناخبي دوائرهم التنافسية. وأكد الناخبون في مواجهتهم مع المشرعين أن الدعم البريطاني لإسرائيل والموقف من القضية الفلسطينية لن يكون مجرد ملف عابر، بل هو المعيار الأساسي والمحدد الأول الذي سيصيغ توجهات أصواتهم في صناديق الاقتراع المقبلة.
هذا الحراك البرلماني أدارت دفته “حملة التضامن مع فلسطين” كجزء من استراتيجية ضغط جماهيرية واسعة النطاق، استهدفت بشكل مباشر الدائرة المحيطة برئيس وزراء الظل، آندي بيرنهام.
تأتي هذه الخطوة الاستباقية قبل أسابيع قليلة من صعوده المرتقب لخلافة كير ستارمر في زعامة حزب العمال ورئاسة الحكومة البريطانية والمقررة نهاية الشهر الجاري.
ولم يقتصر التحرك على الغرف المغلقة للمشرعين، بل عززه زخم ميداني مع تدفق أكثر من 400 ناشط ومدافع عن الحقوق الفلسطينية من مختلف المقاطعات الإنجليزية نحو العاصمة لندن.
واحتشد الناشطون داخل مبنى البرلمان ليشكلوا جبهة ضغط شعبية مباشرة، مؤكدين للحكومة العمالية القادمة أن السياسة الخارجية تجاه الشرق الأوسط باتت تحت مجهر الرقابة الشعبية اللصيقة.
