يثير مشروع قانون الإعلام اللبناني الجديد مخاوف في الأوساط الإعلامية الفلسطينية، بعدما نصّ على حصر منصب المدير المسؤول عن المواقع الإعلامية الإلكترونية بإعلامي يحمل الجنسية اللبنانية.
وفي حال إقرار القانون بصيغته الحالية، سيُحرم الإعلاميون الفلسطينيون من تولّي هذا المنصب، رغم عمل عدد منهم في مؤسسات إعلامية داخل لبنان.
ويرى منتقدون أن هذا البند يفرض قيدًا جديدًا على فرص عمل اللاجئين الفلسطينيين في القطاع الإعلامي، ويضيف عقبة أخرى أمام اندماجهم المهني، في وقت تتواصل فيه المطالب بمراجعة النص بما يضمن عدم التمييز في فرص العمل.
