أفادت صحيفة الأخبار اللبنانية بأن النائب العام التمييزي في لبنان، القاضي أحمد رامي الحاج، يتجه إلى إصدار قرار بتنفيذ مذكرة الإنتربول الخاصة بالسفير الفلسطيني السابق في لبنان أشرف دبور، تمهيدًا لتسليمه إلى سلطات رام الله.
وبحسب الصحيفة، شدّد المحامي جان طنوس، بصفته وكيلاً عن دبور، على أن موكله «لاجئ فلسطيني من مواليد مخيم البص في صور، ومسجّل لدى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين في لبنان، كما أنه مسجل لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ويحمل وثيقة سفر صادرة عن الجمهورية اللبنانية».
وردّت المذكرة على طلب استرداده من السلطة الفلسطينية بالقول إن «الصفة الرسمية الوحيدة المعترف بها له لدى الدولة اللبنانية والأمم المتحدة هي صفة اللاجئ الفلسطيني المقيم في لبنان، وليست صفة مواطن في دولة فلسطين»، مشيرة إلى أنه غير مقيد في أي سجل مدني تابع للسلطة الفلسطينية، وأن مجرد ورود عبارة «الجنسية: فلسطينية» في وثيقة السفر اللبنانية «لا يُنشئ صفة الرعية بالمعنى المقصود في الفقرة الثالثة من المادة 31 من قانون العقوبات»، وبالتالي لا يصلح أساساً قانونياً لتسليمه إلى رام الله.
