ناشدت اللجنة العربية للدفاع عن السفير الفلسطيني السابق أشرف دبور، رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، والزعيم الوطني وليد جنبلاط، التدخل العاجل للإفراج عن دبور، أو استبدال توقيفه بأي تدبير قانوني مناسب، على خلفية تدهور حالته الصحية.
وقالت اللجنة، في بيان وصلت نسخة منه لصدى الشتات، إن المعلومات المتداولة تشير إلى حاجة دبور إلى رعاية طبية متخصصة وربما إلى تدخل جراحي دقيق، معتبرةً أن استمرار توقيفه في ظل وضعه الصحي يستوجب معالجة عاجلة لأسباب إنسانية.
وأكدت اللجنة احترامها لاستقلال القضاء اللبناني وصلاحياته، موضحةً أن مطلبها يتمثل في ضمان سلامة دبور وحقه في العلاج، والعمل ضمن الأطر القانونية المتاحة لمنع تعريض حياته للخطر.
وأشارت إلى أن دبور لاجئ فلسطيني من أبناء مخيم تل الزعتر، وانخرط في صفوف حركة فتح منذ شبابه، وكان من مرافقي الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، قبل أن يتولى مسؤوليات عدة في حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية، ثم منصب سفير دولة فلسطين في لبنان.
واعتبرت اللجنة أن التعامل مع قضية دبور ينبغي أن يراعي تاريخه وعلاقته بلبنان والمخيمات الفلسطينية، دون أن يعني ذلك وضعه فوق القانون أو التدخل في عمل القضاء.
كما حذرت من تحويل لبنان إلى ساحة لتصفية الخلافات السياسية والتنظيمية الفلسطينية، داعيةً إلى إبقاء القضية ضمن إطارها القانوني، وضمان حصول دبور على حقوقه الطبية والإنسانية.
وطالبت اللجنة القادة اللبنانيين الأربعة، كلٌّ ضمن صلاحياته، بالعمل على اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة تضمن سلامة دبور وتفتح الباب أمام الإفراج عنه لأسباب إنسانية.
