أصدرت “اللجنة العربية للدفاع عن السفير أشرف دبور” بياناً ناشدت فيه قادة الفكر والأحزاب والهيئات القومية والإسلامية والوطنية التدخل العاجل لإنقاذ حياة السفير الفلسطيني السابق في لبنان مؤكدة تدهور وضعه الصحي بصورة خطيرة وإصابته بأزمة قلبية خلال فترة توقيفه لدى السلطات اللبنانية.
وشددت اللجنة على أن القضية تتطلب تحركاً فورياً يضمن حقه في السلامة الجسدية والرعاية الطبية اللازمة بعيداً عن أشكال الاستبداد وتصفية الحسابات.
كما وجهت اللجنة نداءها المباشر إلى المنسق العام للمؤتمر القومي الإسلامي الأستاذ خالد السفياني، والأمين العام للمؤتمر القومي العربي الدكتور ماهر الطاهر، والأمين العام لمؤتمر الأحزاب العربية الأستاذ قاسم صالح، ومؤسس ورئيس المنتدى القومي العربي الأستاذ معن بشور، إلى جانب عموم الشخصيات والقوى القومية والإسلامية، مطالبة إياهم بمخاطبة القيادتين اللبنانية والفلسطينية لتأمين الإفراج الفوري عن دبور أو مراعاة ظروفه الصحية الحرجة وفق المعايير القانونية والإنسانية.
وأشارت المعطيات الواردة في البيان إلى أن إجراءات التوقيف جاءت بناءً على طلب صادر عن السلطة الفلسطينية في رام الله، وسط تساؤلات وتكهنات حول وجود خلافات سياسية وشخصية بين السفير ونصف القيادة الفلسطينية، وتحديداً نجل الرئيس محمود عباس، السيد ياسر عباس.
وحذرت اللجنة من استغلال القضاء أو الإجراءات القانونية اللبنانية كأداة لمعاقبة أصحاب الرأي والنقد أو إدارة الخلافات الداخلية في الساحة الفلسطينية، مؤكدة أن الحركة الوطنية تحتاج في هذه المرحلة إلى تعزيز الحوار وصون كرامة أبنائها بدلاً من الاعتقال والملاحقة.
واختتمت اللجنة بيانها الصادر من بيروت بتاريخ ٩ آب ٢٠٢٦ بضرورة فتح تحقيق مستقل وشفاف في خلفيات القضية يضمن للمعتقل حق الدفاع عن نفسه أمام قضاء نزه، داعية كافة الضمائر الحية إلى التحرك السريع وعدم التزام الصمت لتجنب تداعيات خطيرة قد تمس حياة السفير السابق وتسيء لمبادئ الحريات العامة والكرامة الإنسانية.
