أكد نادي الأسير الفلسطيني أن الاحتلال لم يتوقف يومًا عن تنفيذ عمليات الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، سواء الإعدام المتعمد أثناء الاعتقال، أو التحقيق، أو الاغتيال، أو الإهمال الطبي المميت، ضمن مسار الجرائم الطبية الممنهجة.
وأشار النادي في بيان إلى أن ما يحدث اليوم ليس سوى إجراء إضافي لترسيخ جريمة موجودة وممارسة منذ عقود من خلال منحها الطابع القانوني.
وأوضح أن الاحتلال مارس منذ عقود طويلة سياسات إعدام بطيء بحق مئات الأسرى داخل السجون، من خلال أدوات ووسائل ممنهجة أدت إلى استشهاد العشرات منهم.
وأكد أن هذه السياسات شهدت تصعيدًا غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة على غزة، لتجعل من الفترة الراهنة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الفلسطينية الأسيرة.
ومن أبرز الشواهد على عمليات الإعدام الجارية، جثامين الشهداء الذين تم تسليمهم من غزة بعد الحرب، إذ تبيّن أن جزءًا كبيرًا منهم كانوا معتقلين جرى إعدامهم لاحقًا، وظهر بعضهم في مقاطع مصوّرة وهم أحياء، قبل أن يتبيّن لاحقًا أنه تم إعدامهم والتمثيل بجثامينهم.
وبين النادي أن وصول المسار التشريعي لقانون إعدام الأسرى الى مرحلة القراءة الأولى لم يكن مفاجئ للمتابعين لقضية الأسرى، خصوصًا في ظل حالة التوحش غير المسبوقة التي تمارسها منظومة الاحتلال، التي تُمعن في الإبادة الجماعية.
