اتفقت الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب ونقابة المحامين في سوريا على تشكيل لجنة استشارية مشتركة مكرسة لمراجعة التشريعات والقوانين الناظمة لأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في البلاد، إضافة إلى بحث المقترحات الكفيلة بتطوير إطارها القانوني.
وقد تم هذا الاتفاق خلال اجتماع ضم رئيس الهيئة الدكتور ضياء الدين محمد ونقيب المحامين الأستاذ محمد علي حسين الطويل، وفق ما ورد في بيان رسمي صادر عن الهيئة.
وستتولى اللجنة دراسة التشريعات ذات الصلة وفي مقدمتها القانون رقم 260 لعام 1956، إلى جانب إعداد مقترحات قانونية بالتنسيق مع أعضاء مجلس الشعب تمهيداً لتعديل بعض القوانين النافذة أو إقرار تشريعات جديدة.
كما يمتد هذا التعاون ليعزز البناء القانوني في عمل الهيئة عبر الاستعانة ببيوت الخبرة والمحامين، والتنسيق المباشر مع اللجنة القانونية المشكلة بموجب القرار رقم 3 الصادر في الثامن من أيلول سبتمبر 2025.
وأكد نقيب المحامين خلال اللقاء محورية الدور الذي تؤديه الهيئة في متابعة شؤون اللاجئين، حيث أثمر الاجتماع عن توافق الطرفين على عقد لقاءات دورية لمتابعة مختلف الملفات الحقوقية والقانونية.
يأتي إطلاق هذه اللجنة للاستجابة للحاجة الماسة إلى تحديث الأطر القانونية المنظمة لواقع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، وبما يواكب المتغيرات الاجتماعية والخدمية والقانونية التي طرأت على ظروفهم في الآونة الأخيرة.
