رفض التحالف الوطني الفلسطيني في ألمانيا الإجراءات الجارية لإعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، معتبرًا أنها تقوم على «التعيين والإقصاء والتفرد»، وبعيدًا عن التوافق الوطني وحق الفلسطينيين في اختيار ممثليهم بحرية وديمقراطية.
وأكد التحالف، في بيان سياسي، أن المجلس الوطني الفلسطيني يمثل الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، وليس ملكًا لفصيل أو سلطة أو فريق سياسي، مشددًا على أن إعادة تشكيله يجب أن تستند إلى انتخابات ديمقراطية نزيهة وشفافة، تضمن أوسع مشاركة ممكنة لمختلف المكونات السياسية والاجتماعية الفلسطينية.
ورفض البيان تحويل المجمعات الانتخابية أو آليات محدودة التمثيل إلى بديل عن الانتخابات الديمقراطية، ولا سيما إذا حالت دون مشاركة الجاليات الفلسطينية واللاجئين في الخارج بصورة فعلية ومتساوية في اختيار ممثليهم.
وشدد التحالف على أن الفلسطينيين في ألمانيا وأوروبا والشتات جزء أصيل من الشعب الفلسطيني، ولهم الحق الكامل في المشاركة في مؤسساته الوطنية وصنع القرار السياسي، داعيًا إلى احترام التعددية السياسية والاجتماعية ورفض إقصاء أي فصيل أو تيار وطني أو شخصية مستقلة بسبب مواقفها السياسية.
ودعا التحالف إلى وقف الإجراءات الأحادية، والعودة إلى حوار وطني فلسطيني شامل، بهدف الاتفاق على قانون وآليات موحدة وديمقراطية لانتخاب مجلس وطني جديد يمثل الفلسطينيين في جميع أماكن وجودهم.
كما طالب بإعادة بناء وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية وتشاركية، محملًا الجهات القيادية والتنفيذية المسؤولة في المنظمة مسؤوليتها السياسية والوطنية عن أي إجراءات أحادية قد تمس مكانة المجلس الوطني وتمثيله.
وأكد البيان أن مواجهة التحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية، بما فيها العدوان والاستيطان والضم والتهجير والاعتداء على القدس والمقدسات، تتطلب توحيد الصف الفلسطيني وإعادة بناء المؤسسات الوطنية على قاعدة المشاركة والديمقراطية، لا تعميق الانقسام أو تكريس التفرد بالقرار الوطني.
واختتم التحالف بيانه بالتأكيد على رفض «التعيين والإقصاء والتفرد»، والتمسك بالانتخابات والشراكة الوطنية والديمقراطية، وصولًا إلى مجلس وطني فلسطيني موحد يمثل إرادة الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات.
