أعلنت وزارة الخارجية الأميركية تمديد الإجراءات التي تحظر منح التأشيرات لمسؤولي السلطة الفلسطينية وأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية، وذلك قبيل انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في خطوة تكرر فيها واشنطن قرارًا مماثلًا اتخذته العام الماضي.
وبحسب مسؤولين أميركيين وفلسطينيين، رفضت السلطات الأميركية طلبات التأشيرة المقدمة من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وأعضاء الوفد المرافق له، ما يمنعهم من المشاركة حضوريًا في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة للعام الثاني على التوالي.
وأشار مسؤول فلسطيني إلى أن إشعار الرفض استند إلى المادة 212 (a) (3) (ب) من قانون الهجرة والجنسية الأميركي، التي تتعلق بمنع منح التأشيرات لأشخاص تقول السلطات إنهم انخرطوا في أنشطة إرهابية أو ارتبطوا بمنظمات تصنفها الولايات المتحدة إرهابية، باعتبار أن ذلك قد يشكل حالة «عدم أهلية دائمة» للحصول على التأشيرة.
وفي بيانها، بررت الخارجية الأميركية القرار باتهام منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية بـ«تمجيد الإرهاب»، وقالت إنهما تواصلان السعي إلى تدويل الصراع عبر المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، فضلًا عن محاولة تجاوز المفاوضات من خلال طلب الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية.
كما اتهمت واشنطن السلطة والمنظمة بالاستمرار في دفع مخصصات لمن تصفهم بالإرهابيين، مؤكدة أن «من مصلحتها الوطنية فرض العقوبات ومحاسبة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية».
وأضافت الخارجية الأميركية أنها أبلغت الكونغرس بأن منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية «أخفقتا مرة أخرى في الوفاء بالتزاماتهما»، في إشارة إلى المبررات التي تستند إليها الإدارة الأميركية في تمديد قيود التأشيرات.
