أصدرت المحكمة المختصة بالنظر في قضايا موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” حكماً قضائياً لصالح أبناء الشهيد الاستاذ فتح شريف “أبو الأمين”، يُلزم الوكالة بدفع كامل مستحقاته المالية والمزايا الوظيفية المترتبة له بعد استشهاده.
ويقضي الحكم بدفع جميع المستحقات المتراكمة في صندوق التوفير، بما في ذلك تعويض الوفاة والفوائد المترتبة عليها، ملغياً بذلك قراراً سابقاً أصدره المفوض العام للـ”أونروا” بحرمان عائلته من هذه المستحقات.
وأكدت “الهيئة 302” للدفاع عن حقوق اللاجئين أن هذا القرار يعيد الاعتبار للحقوق المالية لعائلة الشهيد، ويفتح مجدداً ملف الضمانات الممنوحة لموظفي الوكالة وعائلاتهم، خاصة ما يتصل بتعويضات الوفاة وصندوق التوفير وآليات الاعتراض على القرارات الإدارية.
كما يُبرز الحكم الدور المحوري للقضاء المختص في مراجعة قرارات إدارة الـ”أونروا” والفصل في النزاعات الوظيفية، بما يضمن حق العائلات في مقاضاة القرارات التعسفية.
وكان الاستاذ فتح شريف يتولى إدارة ثانوية دير ياسين في مخيم البص ورئاسة اتحاد المعلمين في الـ”أونروا” ببلنان، حيث عُرف بنشاطه النقابي في الدفاع عن حقوق المعلمين والطلاب.
وبدأ نزاعه المعلن مع إدارة الوكالة في مارس 2024، عندما طُلب منه الاستقالة على خلفية مشاركته في فعاليات داعمة لقطاع غزة، وهي التحركات التي اعتبرتها إدارة الـ”أونروا” خروجاً عن معايير “الحياد الوظيفي”.
ورغم تراجع الإدارة الأولية عن طلب الاستقالة إثر وساطات فلسطينية ولبنانية، إلا أنها عادت وأقرت توقيفه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر دون راتب مع منعه من دخول المنشآت وإحالته للتحقيق.
وتسبب هذا القرار حينها في موجة عارمة من الإضرابات والاعتصامات وإغلاق المقار الإدارية للوكالة في عدة مخيمات فلسطينية، وسط مطالبات نقابية وشعبية بوقف ملاحقة الموظفين بسبب مواقفهم الوطنية والإنسانية.
يُذكر أن الاستاذ فتح شريف استُشهد برفقة زوجته أمية إبراهيم عبد الحميد وولديهما أمين ووفاء، جراء غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزل العائلة في مخيم البص بمنطقة صور جنوبي لبنان بتاريخ 30 سبتمبر 2024.
