طالبت عائلة السفير الفلسطيني السابق في لبنان أشرف دبور الدولة اللبنانية والجهات القضائية والأمنية المختصة بتوضيح الأسباب القانونية والقضائية لاستمرار توقيفه، والكشف عن التهمة أو المخالفة المنسوبة إليه والأساس القانوني للتوقيف.
وفي بيان، وصلت نسخة منه إلى موقع صدى الشتات، تساءلت العائلة عما إذا كان استمرار توقيف دبور قد تحوّل إلى وسيلة ضغط أو ورقة تفاوض، أو أنه أصبح بمثابة رهينة إلى حين تحقيق غاية أو الوصول إلى ثمن معين، مطالبة بتحديد الجهة التي يُطلب منها دفع هذا الثمن، في حال كان الأمر كذلك.
وأكدت العائلة أن من حقها معرفة أسباب استمرار توقيف السفير السابق، معتبرة أن غياب التوضيحات بشأن الملف يفتح الباب أمام تساؤلات حول حقيقة القضية والغاية من استمرار التوقيف.
ودعت العائلة الدولة اللبنانية والجهات القضائية والأمنية إلى تقديم إجابة واضحة بشأن سبب توقيف دبور، والأساس القانوني له، والمدة التي سيستمر خلالها، مشددة على أن العدالة والحقوق تتطلبان الوضوح وعدم إبقاء الملف في دائرة الغموض.
