حذّر ناشطون معنيون بشؤون اللاجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان من تداعيات تشديد الإجراءات المتعلقة بمخالفات الإقامة، داعين اللاجئين إلى توخي الحذر، في ظل مخاوف من توقيف أشخاص لا يملكون أو لم يتمكنوا من تجديد أوراق إقامتهم.
وقال الناشطون إن اللاجئين الفلسطينيين السوريين يواجهون أوضاعاً قانونية ومعيشية هشة، ولا سيما ممن لم تُسوَّ أوضاع إقامتهم، الأمر الذي قد يعرّضهم، بحسب التحذيرات المتداولة، لإجراءات قانونية تشمل التوقيف أو الترحيل.
ودعا التحذير اللاجئين إلى تجنب التنقل غير الضروري، والاحتفاظ بما يتوفر لديهم من وثائق ثبوتية، بما في ذلك بطاقة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وأوراق الدخول السابقة وإثبات السكن، إلى جانب توخي الحذر عند ممارسة الأعمال في الأماكن العامة.
كما دعا النشطاء، في حال توقيف أي شخص، إلى عدم مقاومة عناصر الأمن، وعدم التوقيع على أي وثائق لا يفهم مضمونها، ومحاولة التواصل مع أفراد الأسرة والجهات المعنية، بما فيها الأونروا، والاستعانة بالمساعدة القانونية المتاحة.
وأشار التحذير إلى أن هذه المخاوف تأتي في سياق ظروف معقدة يعيشها اللاجئون الفلسطينيون السوريون في لبنان، نتيجة تداخل أوضاع اللجوء والنزوح مع القيود المرتبطة بالإقامة والعمل، داعياً إلى تداول المعلومات التي تساعد العائلات على معرفة حقوقها والإجراءات الواجب اتباعها.
ولم تتضمن المعطيات الواردة في التحذير تفاصيل محددة حول القرارات أو الإجراءات التي استند إليها النشطاء، كما لم تُذكر جهة رسمية بعينها أصدرت هذه التعليمات؛ لذلك تبقى بعض المعلومات الواردة بحاجة إلى التحقق من مصادر رسمية وقانونية مستقلة.
