تتواصل الحملة الشعبية الفلسطينية “صوتي قراري – لا للتعيين”، التي أطلقها مركز العودة الفلسطيني، بالتزامن مع الاستعدادات لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني المقررة عام 2026.
وتركز الحملة على حق الفلسطينيين في الوطن والشتات بالمشاركة في اختيار أعضاء المجلس الوطني، وسط نقاش حول آليات تشكيله، ولا سيما التعيين والمجامع الانتخابية وآليات الاختيار غير المباشر.
وتقوم الحملة على عريضة شعبية تطالب بإجراء انتخابات حرة ومباشرة وشاملة وشفافة، وإتاحة أوسع مشاركة ممكنة للفلسطينيين في الوطن والشتات لاختيار أعضاء المجلس الوطني، مع رفض اعتماد التعيين أو المجامع الانتخابية محدودة المشاركة بديلا عن الاقتراع الشعبي المباشر.
وبحسب الحملة، يستمد المجلس الوطني الفلسطيني شرعيته من إرادة الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، وليس من التعيين أو آليات الاختيار محدودة المشاركة.
وتتزامن فعاليات الحملة مع بدء إجراءات تشكيل المجلس الوطني وظهور نقاشات واعتراضات في عدد من ساحات الشتات بشأن آليات الاختيار.
وتشمل فعاليات الحملة جمع التوقيعات على العريضة، من خلال الرابط التالي
https://www.myreturn.net/myvote
وإنتاج مواد تعريفية ومقاطع مصورة وشهادات من فلسطينيين في مناطق مختلفة، إلى جانب التواصل مع الجاليات والمؤسسات والشخصيات الفلسطينية، وفتح المجال أمام المبادرات والأنشطة المحلية المرتبطة بالانتخابات.
وسبق ذلك توقيع أكثر من ألف شخصية فلسطينية على عريضة شعبية أطلقتها الهيئة الوطنية للعمل الشعبي الفلسطيني في آب الماضي، رفضا لاعتماد التعيين بديلا عن الانتخاب في مؤسسات التمثيل الوطني، والمطالبة بإعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني على أساس انتخابي يضمن مشاركة الفلسطينيين في الوطن والشتات.
وتحمل العريضة عنوان “عريضة الإرادة الشعبية الفلسطينية لضمان نزاهة الانتخابات وتجديد الشرعية الوطنية”، وتدعو إلى عملية انتخابية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة، تتيح للفلسطينيين اختيار ممثليهم وقياداتهم بإرادتهم.
