أعربت الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين، عن قلقها إزاء ما وصفته بـ«خطوة خطيرة» من جانب وكالة الأونروا، تتمثل في تراجع أعداد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في سجلاتها في سوريا وقطاع غزة بنحو 174 ألف لاجئ، وفق مقارنة بين تقريري الوكالة في حزيران/يونيو 2025 وأيلول/سبتمبر 2026.
وقالت الهيئة، في بيان صحفي وصلت نسخة منه لموقع صدى الشتات، إن تقرير الأونروا المنشور في 26 أيلول/ سبتمبر 2026 أظهر وجود 418 ألف لاجئ فلسطيني مسجل في سوريا، مقارنة مع 582,746 لاجئاً في تقرير حزيران/ يونيو 2025، أي بانخفاض يقارب 165 ألفاً.
وأضافت أن عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في قطاع غزة تراجع من 1,556,062 لاجئاً في حزيران/يونيو 2025 إلى نحو 1,547,000 في أيلول/سبتمبر 2026، بانخفاض يقارب 9 آلاف لاجئ، ليصل مجموع التراجع في سوريا وغزة إلى نحو 174 ألف لاجئ.
واعتبرت الهيئة أن التراجع يثير تساؤلات، خصوصاً أن اللاجئ الفلسطيني المسجل في سجلات الأونروا، بحسب قواعد التسجيل التي أشارت إليها، يبقى مسجلاً حتى في حال وجوده خارج منطقة عمليات الوكالة أو عدم استفادته من خدماتها بصورة مباشرة.
ولفتت إلى أن أعداد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في مناطق العمليات الأخرى شهدت ارتفاعاً، إذ ارتفع العدد في الأردن من نحو 2.372 مليون إلى 2.4 مليون، وفي لبنان من 486,269 إلى نحو 490 ألفاً، وفي الضفة الغربية بما فيها شرق القدس من 917,942 إلى نحو 940 ألفاً.
كما أثارت الهيئة مسألة أخرى تتعلق بعدد مخيمات اللاجئين، مشيرة إلى أن تقرير الأونروا في حزيران/يونيو 2025 ذكر وجود 58 مخيماً في مناطق العمليات الخمس، بينها 9 مخيمات في سوريا و8 في غزة، بينما لم يتضمن تقرير أيلول/سبتمبر 2026 عدد المخيمات في سوريا وغزة، واكتفى بذكر مخيمات الأردن ولبنان والضفة الغربية بما فيها القدس.
وحذرت الهيئة من أن هذه التطورات قد تكون مؤشراً على استهداف سياسي لدور الأونروا، ولا سيما في سوريا وقطاع غزة، وربطت ذلك بالمخاوف من محاولات إنهاء عمل الوكالة بما ينعكس على قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة.
وطالبت الهيئة بتوضيح ما إذا كانت الأرقام الواردة في تقرير الأونروا ناجمة عن أخطاء تقنية وإدارية تستوجب التصحيح، أم أنها تعكس تغييراً متعمداً في آليات تسجيل اللاجئين وأعدادهم.
