رفض الناشط الفلسطيني المخضرم والمواطن الألماني من أصول فلسطينية، إبراهيم إبراهيم، الاتهامات الموجهة إليه من السلطات الألمانية عقب الانتخابات في برلين ومشاركته في احتفال انتخابي لحزب اليسار الألماني «دي لينكه» (Die Linke) في 20 أيلول/سبتمبر 2026، مؤكدًا أن نشاطه السياسي يندرج في إطار الدفاع السلمي عن حقوق الشعب الفلسطيني.
وقال إبراهيم، في بيان إعلامي، وصلت نسخة منه لموقع صدى الشتت، إنه يرفض بشكل قاطع الاتهامات المتعلقة بدعم الإرهاب أو تبنّي مواقف معادية للسامية، مشددًا على أن مواقفه السياسية تتركز على المطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وضمان حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.
وأكد رفضه المطلق لمعاداة السامية والعنصرية وجميع أشكال التمييز، موضحًا أن انتقاداته تستهدف سياسات الحكومة الإسرائيلية ولا تستهدف اليهود على أساس ديني أو جماعي.
وفي ما يتعلق بقطاع غزة، دعا إبراهيم إلى إنهاء الحرب بصورة دائمة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والبدء في إعادة إعمار القطاع، إلى جانب رفض أي محاولات للتهجير القسري للسكان. كما طالب بإجراء تحقيقات مستقلة في الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي ومحاسبة المسؤولين عنها وفق الأطر القانونية.
ودعا الناشط الفلسطيني وسائل الإعلام إلى التمييز بين الوقائع المثبتة والمواقف السياسية والاتهامات التي لا تستند إلى أدلة، معتبرًا أن إطلاق اتهامات خطيرة بحقه لا يجوز أن يستند إلى أصوله الفلسطينية أو نشاطه السياسي.
وختم إبراهيم بيانه بالتأكيد على مواصلة نشاطه السلمي، قائلًا: «أصولي الفلسطينية ليست موضع اشتباه، وسأواصل النضال السلمي من أجل الحرية والعدالة والمساواة في الحقوق»، مشيرًا إلى أن رؤيته السياسية تقوم على إقامة دولة فلسطينية ديمقراطية وعادلة، يعيش فيها أبناء مختلف الديانات والمعتقدات على أساس المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات، ويتمتع الجميع بالأمن والكرامة.
