أعلن اتحاد العاملين المحليين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في لبنان رفضه القاطع لأي إجراءات تستهدف تسريح موظفين بذريعة العجز المالي، محذراً من اللجوء إلى خطوات نقابية وجماهيرية تصعيدية دفاعاً عن حقوق العاملين وأمنهم الوظيفي.
وقال الاتحاد، في بيان عقب اجتماع عقده أعضاؤه عبر تقنية «زووم»، إن أي معالجة للأزمة المالية للأونروا يجب ألا تكون على حساب الموظفين وحقوقهم ومكتسباتهم، ولا عبر تقليص الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين.
وطالب الاتحاد إدارة الأونروا بالكشف بشفافية عن حقيقة الوضع المالي للوكالة، وإيجاد بدائل جدية تحول دون تسريح الموظفين أو تقليص الخدمات، داعياً الدول المضيفة ودائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية والدول المانحة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الأزمة.
وأعلن الاجتماع إعداد خطة تحرك نقابية تصاعدية بالتنسيق مع المؤتمر العام لاتحادات العاملين في الأونروا، داعياً إلى عقد اجتماع عاجل للمؤتمر العام لوضع خطة تتناسب مع ما وصفها بخطورة المرحلة وحجم التهديدات التي تواجه العاملين والوكالة.
وأكد الاتحاد أنه سيواجه أي محاولة لتسريح الموظفين بكل الوسائل النقابية المشروعة، بما يشمل الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية والتظاهرات، بالتنسيق مع الاتحادات النقابية والقوى والفعاليات المعنية، وصولاً إلى تصعيد وصفه بأنه قد يكون «غير مسبوق».
وشدد الاتحاد على أن اجتماعاته ستبقى مفتوحة لمتابعة التطورات واتخاذ الخطوات المناسبة، داعياً العاملين والقوى النقابية والفعاليات المعنية إلى توحيد الجهود والتحرك في مواجهة أي مخططات للتسريح.
وأكد أن حماية العاملين والحفاظ على خدمات الأونروا ودورها تجاه اللاجئين الفلسطينيين «مسؤولية جماعية» لا تقع على عاتق الموظفين وحدهم، داعياً جميع الجهات المعنية إلى اتخاذ موقف موحد وتحرك جدي لمنع المساس بحقوق العاملين وخدمات الوكالة.
