قال مدير المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) الدكتور محمود الحنفي إن المؤسسة قدمت ورقة ملاحظات وافية للجهات المعنية والخبراء المهتمين بالشأن الفلسطيني، وذلك في إطار المشاركة في النقاشات الجارية حول ملف حوكمة المخيمات الفلسطينية في لبنان وتنظيم أوضاعها الإنسانية والأمنية.
وأضاف الحنفي خلال مقابلة لصدى الشتات أن المؤسسة تنظر بإيجابية إلى حرص الدولة اللبنانية على ضبط الوضع داخل المخيمات والبحث عن حلول لتحسين الظروف المعيشية للاجئين.
كما أشار إلى أن الوضع الحالي داخل المخيمات يحتاج بالفعل إلى معالجة، مشدداً على أن المسار السليم للوصول إلى نتائج مرضية يتحقق عبر الشراكة الفعالة والحوار البناء والتواصل المستمر بين مختلف الأطراف المعنية.
بدوره شدد مدير مؤسسة “شاهد” على أن الملف الحقوقي والإنساني لا يخضع للمقايضة مطلقاً وتحت أي ظرف، رافضاً معادلة ربط منح الحقوق الإنسانية بتسليم السلاح أو رفع الحصار عن المخيمات.
ودعا إلى إرسال رسائل تطمين عملية للشارع الفلسطيني وتقديم حقوقه الأساسية لبناء الثقة، مما يمهد الطريق لتعاون أكبر في الملفات الأكثر تعقيداً.
ولفت د.الحنفي إلى أن الجهات المعنية استمعت بإنصات للآراء والملاحظات المكتوبة والشفهية المقدمة من المستشارين والخبراء تمهيداً لترجمتها إلى قرارات وزارية وسياسات تُحال إلى البرلمان والحكومة والمؤسسات المختصة.
وأكد أن وضع هذه الخطة موضع التنفيذ يواجه عقبات وقيوداً كثيرة في ظل ظروف سياسية داخلية وإقليمية ودولية غير مواتية، مما يجعل الأمر معقداً ولم يُحسم بعد.
وجدد د. الحنفي التأكيد على ضرورة إشراك كافة الفصائل والقوى الفلسطينية والتواصل المباشر معها، مشيراً إلى أن التجارب التنسيقية السابقة بين القوى الأمنية اللبنانية والأجهزة المعنية في المخيمات أثبتت نجاحها في الحد من المشاكل ومعالجة الأزمات.
