حذّرت المفوضية الإعلامية للمكتب الحركي المركزي لموظفي الأونروا من أن تصريحات الناطق باسم الوكالة جوناثان فاولر بشأن «قرارات صعبة» مرتقبة تمثل، بحسب المفوضية، اعترافاً بالتحضير لموجة جديدة من التقليصات التي قد تمس حقوق الموظفين والخدمات المقدمة للاجئين، معتبرة أن الإدارة تتجاهل بدائل وحلولاً طرحت خلال اللقاء الوطني الموسع في رام الله.
وانتقدت المفوضية تصريحات المستشار الإعلامي للأونروا عدنان أبو حسنة، التي قال فيها إن لدى البعض «مفهوماً خاطئاً أنه بتصفية الأونروا سيتم تصفية اللاجئين»، معتبرة أن هذا الطرح يقلل من خطورة الأزمة التي تواجه الوكالة، ويغفل دورها السياسي باعتبارها شاهداً دولياً على قضية اللاجئين وحق العودة.
وطالبت المفوضية إدارة الأونروا بالشفافية وتقديم إجابات واضحة بشأن ما وصفته بالشائعات والتسريبات حول نقل صلاحيات الوكالة، مؤكدة رفضها أي قرارات تمس الأمان الوظيفي ومستشفى قلقيلية والخدمات الأساسية. وشددت على أن الحفاظ على التفويض الأممي وحقوق الموظفين «خط أحمر»، مطالبة المفوض العام بالإنابة كريستيان سوندرز بتأمين التمويل اللازم أو الاستقالة.
