لا يمكن فصل مستقبل وكالة الأونروا عن مستقبل قضية اللاجئين الفلسطينيين. فالوكالة، التي أُنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، ليست مجرد مؤسسة تقدم خدمات التعليم والصحة والإغاثة، بل إطار دولي يجسّد استمرار مسؤولية المجتمع الدولي تجاه قضية لم تجد طريقها إلى الحل. لذلك، فإن إضعافها لا يقتصر أثره على تراجع الخدمات، بل يمسّ أيضاً المرجعية الدولية لقضية اللاجئين، ويطرح سؤالاً جوهرياً: من سيتحمل مسؤولية احتياجاتهم إذا تراجعت الوكالة، فيما تستمر أسباب اللجوء وتغيب الحلول العادلة؟
تواجه الأونروا أزمة مالية وتشغيلية متفاقمة، تتداخل فيها فجوات التمويل مع الضغوط السياسية ومحاولات تقويض شرعيتها. ووفق تقرير التقدم الخاص بالنداء الإنساني للوكالة في سوريا ولبنان و الأردن للنصف الأول من عام 2026، خُفّضت ساعات تقديم الخدمات بنسبة 20 في المئة، بالتوازي مع خفض رواتب معظم الموظفين المحليين. وحتى 30 حزيران، لم يتوافر سوى 72 مليون دولار من أصل 170.2 مليوناً مطلوبة، أي نحو 42 في المئة من الاحتياجات المقدرة. وفي لبنان، أدت هذه الفجوة إلى تعطيل بعض التدخلات أو تأجيلها، بما فيها برامج تعليمية ومشاريع لتأهيل المراكز الصحية.
تكشف هذه الأرقام هشاشة منظومة الحماية التي يعتمد عليها اللاجئون، لكنها تكتسب دلالة سياسية أوسع حين تتقاطع الأزمة المالية مع محاولات نزع الشرعية عن الوكالة والدفع نحو تقليص دورها. فالعجز المالي، في حد ذاته، لا يثبت وجود خطة موحدة لتصفية الأونروا؛ غير أن استمرار تقليص قدراتها، من دون توفير بدائل تحمي حقوق اللاجئين وتحفظ المسؤولية الدولية، قد يفضي عملياً إلى نقل أعباء القضية من المجتمع الدولي إلى الدول المضيفة. وهنا يكمن الخطر: أن يجري تفكيك الدور المؤسسي للوكالة قبل معالجة الأسباب السياسية والقانونية التي استدعت إنشاءها.
ومن هذا المنطلق، تبرز ضرورة التحذير من توظيف الأزمة المالية بوصفها مدخلاً لإعادة هيكلة الأونروا أو المساس بطبيعة عملها وولايتها الأممية. فالمخاوف لا تقتصر على تقليص الموازنات والخدمات، بل تمتد إلى احتمال تفكيك بنيتها المؤسسية، أو نقل مسؤولياتها إلى جهات بديلة، أو استبدال هيكلها الخدماتي والتشغيلي بهيكل معلوماتي وإداري ينتقص من حضورها المباشر في حياة اللاجئين. فالحفاظ على مؤسسات الوكالة وبرامجها وموظفيها ليس مسألة إدارية فحسب، بل جزء من حماية ولايتها ودورها الدولي، وضمان استمرار مسؤوليتها تجاه مجتمع اللاجئين.
ولا يعني ذلك رفض تطوير أداء الوكالة أو تحسين كفاءة إدارتها، وإنما التمييز بين الإصلاح الإداري الذي يعزز قدرتها على أداء مهامها، وإعادة الهيكلة التي قد تتحول إلى مدخل لتفكيك بنيتها أو نقل مسؤولياتها تدريجياً إلى أطراف أخرى. كما أن التعاون مع المفوض العام بالإنابة وإدارة الأونروا، وتسخير الإمكانات والعلاقات السياسية والدبلوماسية لمناصرتها، ينبغي أن يتجه نحو حشد الدعم السياسي والمالي وتوسيع قاعدة المانحين، وتأمين الموارد اللازمة لتجاوز الأزمة وسد العجز في الموازنة، ودعم خطة الطوارئ الخاصة بالمناصرة وحشد التمويل.
غير أن هذا التعاون يجب ألا يتحول إلى غطاء لإجراءات تقشفية تمس حقوق العاملين وأمنهم الوظيفي، أو تؤدي إلى تقليص الخدمات الأساسية المقدمة للاجئين. فالمسؤولية عن معالجة العجز المالي تقع، في المقام الأول، على عاتق المجتمع الدولي والدول المانحة، من خلال الوفاء بالتزاماتها السياسية والمالية وتوفير الموارد الكافية والمستدامة، وليس تحميل الموظفين واللاجئين والدول المضيفة تبعات أزمة لم يكونوا طرفاً في صنعها.
فالمسألة لا تتعلق فقط بمن سيقدم خدمات التعليم والصحة والإغاثة، بل بما إذا كانت قضية اللاجئين ستظل قضية ذات مسؤولية دولية وحقوق سياسية وقانونية، أم ستُختزل تدريجياً في ملف اجتماعي وإنساني تتولى الدول المضيفة إدارته. وقد لا يتحقق هذا التحول بقرار معلن، بل عبر مسار تراكمي تتراجع فيه الخدمات والمرجعيات الدولية، وتتزايد فيه الأعباء المحلية، حتى يصبح استمرار اللجوء واقعاً دائماً يجري التكيف معه بدلاً من العمل على إنهائه بحل عادل.
لذلك، مواجهة التوطين لا تكون بحرمان الفلسطينيين من حقوقهم. فالخلط بين الحقوق الإنسانية وحق العودة لا يحمي القضية، بل يحمّل اللاجئ كلفة صراع لم يصنعه. إن توسيع فرص العمل، وتحسين الاستفادة من الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، وضمان التعليم والسكن اللائق، لا يعني منح الجنسية اللبنانية ولا إسقاط حق العودة. إنها حقوق ينبغي تنظيمها ضمن إطار قانوني واضح، يراعي خصوصية اللجوء الفلسطيني وسيادة لبنان ومصالحه الوطنية، من دون أن تتحول هذه الخصوصية إلى مبرر للتمييز والحرمان.
وتوضح بيانات الأونروا حجم الاعتماد على خدماتها في لبنان. فقد أظهر تقرير التحقق الرقمي من بيانات اللاجئين، المنشور عام 2025، أن عدد الأشخاص الذين شملهم التحقق بلغ 231,515 حتى 30 حزيران من ذلك العام، وأن 94 في المئة منهم استفادوا من خدمة واحدة أو أكثر من خدمات الوكالة خلال فترة التحقق. وتعكس هذه الأرقام مكانة الأونروا في الحياة اليومية للاجئين، وتثير سؤالاً لا يمكن تجاوزه: هل يمكن للدولة اللبنانية، في ظل أزماتها الاقتصادية والمالية، أن تتحمل وحدها أعباء التعليم والصحة والإغاثة والحماية التي تقدمها الوكالة؟ وأي بديل يستطيع ضمان استمرار هذه الخدمات من دون نقل المسؤولية الدولية إلى بلد لم يكن طرفاً في إنشاء قضية اللجوء؟
إن جعل الحقوق الإنسانية نقيضاً لحق العودة يقوم على افتراض خاطئ: أن إبقاء الفلسطيني في الفقر والحرمان يضمن تمسكه بوطنه. لكن الحرمان لا يصون الهوية، كما أن الحصول على الحقوق لا يمحوها. بل إن تدهور الأوضاع المعيشية قد يدفع أجيالاً جديدة إلى الهجرة بحثاً عن فرص للحياة، ويضعف الروابط الاجتماعية والوطنية التي حملت ذاكرة اللجوء عبر عقود. ومن ثم، فإن حماية حق العودة تقتضي حماية الإنسان الذي يتمسك به، لا مطالبته بأن يدفع كرامته ومعيشته ثمناً لإثبات انتمائه.
وينطبق الأمر نفسه على المخيمات الفلسطينية. فهي ليست مجرد تجمعات سكنية نشأت بفعل الحاجة إلى الإيواء، بل فضاءات اجتماعية ووطنية صانت ذاكرة القرى والمدن الفلسطينية، وحملت عبر الأجيال حكاية الاقتلاع والتمسك بالعودة. غير أن صون هذه الذاكرة لا يعني إبقاء المخيمات رهينة بيوت آيلة للسقوط، وبنية عمرانية متهالكة، وأوضاع إنسانية واجتماعية وصحية متدهورة، ولا تحويل الفقر والاكتظاظ والحرمان من الخدمات إلى سمات ملازمة لهويتها.
كما لا يجوز اختزال المخيم في صور نمطية تلصق به، جزافاً، تهم الجريمة والمخدرات والإرهاب، أو تحميل مجتمعه وزر أفعال فردية أو ظواهر لا يجوز تعميمها على سكانه. فالمخيم ليس شماعة تُعلّق عليها الأزمات، ولا إسفنجة تمتص الحقد وذهنية الكراهية والعنصرية. ثمة فارق جوهري بين إدانة الخطأ ومحاسبة مرتكبيه، وبين إدانة المخيم برمته واستهداف ذاكرته ووجوده. إن محاصرة المخيم بالبؤس من جهة، وتشويه صورته من جهة أخرى، وتحويله إلى فزّاعة أمنية، لا تعالج المشكلات ولا تعزز الاستقرار، بل تعمّق التمييز وتطال كرامة سكانه وحقوقهم ومستقبل أبنائهم.
وتتضح أهمية هذه المبادئ في النقاش الدائر حول خطة حوكمة المخيمات الفلسطينية في لبنان. فلا خلاف على الحاجة إلى تنظيم الإدارة، وتعزيز سيادة القانون، ومعالجة المشكلات الأمنية والاجتماعية والعمرانية، وتحديد مسؤوليات المؤسسات. لكن جوهر الاعتراض يتعلق باختلال التوازن بين إجراءات أمنية مفصلة وآليات تنفيذية واضحة، وبين مطالب حقوقية، مثل تنظيم حق العمل وتوسيع الحماية الاجتماعية وتحسين شروط السكن والخدمات، تُترك مؤجلة أو تُصاغ بعبارات عامة لا تحدد التزامات قابلة للقياس والمساءلة..
ومن هنا، تبرز الحاجة إلى إطار لبناني–فلسطيني مشترك للحقوق والمسؤوليات، يواجه التحديات المشتركة، ويضع استراتيجية عمل موحدة يحدد الالتزامات وآليات المتابعة، ويربط الإجراءات الأمنية بالحقوق الاجتماعية. ويمكن أن يتضمن جدولاً زمنياً لمعالجة القضايا التشريعية المرتبطة بحقوق العمل والضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، ومراجعة القيود التي تحول دون تمتع اللاجئين بحقوقهم الأساسية، ومعالجة مسألة التملك السكني ضمن صيغة قانونية تراعي خصوصية القضية ومصالح لبنان.
ويتطلب ذلك أيضاً صيغة فلسطينية تشاورية جامعة تضم المؤسسات الوطنية والفصائل واللجان الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات المهنية والنساء والشباب، لتوحيد الموقف من قضايا المخيمات والحقوق والحوكمة، وتطوير العلاقة مع الدولة اللبنانية على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل. فغياب موقف فلسطيني جامع يضعف القدرة على التفاوض والمساءلة، كما أن تجاوز المؤسسات القائمة من دون بناء بديل يحظى بالثقة والشرعية قد يخلق فراغاً إضافياً في إدارة شؤون المجتمع الفلسطيني.
أما دولياً، فلا يكفي تجديد تفويض الأونروا أو توفير التمويل السنوي، على أهمية الأمرين. فقد مددت الجمعية العامة للأمم المتحدة تفويض الوكالة حتى 30 حزيران 2029، لكن استمرار التفويض لا يعفي الدول من مسؤولية توفير الموارد اللازمة لتنفيذه. والمطلوب تمويل مستدام ومتعدد السنوات يضمن استمرار البرامج الأساسية، إلى جانب تحرك سياسي وقانوني لمعالجة مستقبل اللجوء وتطبيق حق العودة، ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات، والعمل على حل عادل يستند إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 194.
إن الدفاع عن الأونروا جزء من الدفاع عن حقوق اللاجئين، وليس بديلاً منه. كما أن حماية حق العودة لا تتطلب إبقاء المخيمات في ظروف غير إنسانية، ولا أن يعيش الفلسطيني محرومًا كي يثبت تمسكه بهويته. المطلوب هو منع تحويل تراجع الوكالة إلى فراغ مؤسساتي يُملأ بترتيبات تنقل المسؤولية الدولية إلى الدول المضيفة، وتحوّل اللجوء إلى واقع دائم من دون حل عادل. فحماية الأونروا، وصون حقوق اللاجئين، وتحسين ظروف حياتهم، والحفاظ على حق العودة، ليست مسارات متعارضة، بل حلقات مترابطة في مسؤولية دولية وسياسية وقانونية لا يجوز التنصل منها.
