منذ نكبة عام 1948 والتهجير القسري وحتى يومنا هذا، يكافح اللاجئون الفلسطينيون من أجل العودة إلى بلادهم، ومن أجل الحق في الحياة في بلد اللجوء. ويطالبون منذ عقود بتوفير الحقوق الإنسانية والاجتماعية بما يليق بالعلاقات الأخوية ومبادئ حقوق الإنسان. وهذا لا يعني تخليهم عن حقهم في العودة إلى وطنهم وديارهم في فلسطين، بل إنهم، في كل مناسبة، يعيدون التأكيد على هذه المطالب التي تتعلق بكرامة العيش والقدرة على البقاء. وهم أكثر رفضاً لمؤامرات ومشاريع التوطين من قوى اليمين الانعزالي، المعروفة بمواقفها الرافضة للتوطين، والتي لو قالت لها الولايات المتحدة الآن: افعلي ذلك، لما قالت كلمة لا.
إن رفض التوطين يعني دعم الشعب الفلسطيني وحقه في العودة وتقرير المصير، وليس تضييق الخناق عليه ودفعه نحو الهجرة إلى المنافي البعيدة، ولو عن طريق قوارب الموت التي حوّلت أجسادهم إلى طعام للأسماك المفترسة.
إن الرفض الحاسم والنهائي للتوطين من قبل اللبنانيين والفلسطينيين لا يمنع تحسين الظروف المعيشية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، بل إن هذا الرفض يتطلب تحقيق توازن بين دعم حق العودة ورفض التوطين، وإقرار الحقوق الإنسانية والاجتماعية من قبل الحكومة اللبنانية، التي عليها أن تدرك أن القهر والحرمان والتهميش لأبناء المخيمات ليس من شروط تأمين الاستقرار والحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية، التي تسكن في وجدانهم وقلوبهم وعقولهم، وتنتقل بينهم من جيل إلى جيل، باعتبارها وسيلة لحماية الذات ومقاومة التغييب والنسيان.
تدرك الحكومة اللبنانية أن عودة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى ديارهم غير متاحة اليوم، بسبب الاحتلال وعجز المجتمع الدولي والأمم المتحدة عن تطبيق القرار 194، المتعلق بالسماح لهم بالعودة إلى ديارهم التي هُجّروا منها قسراً عام 1948. وتدرك أيضاً أن في المخيمات وجعاً لا تعبّر عنه الكلمات، ولا تخفف منه الخطط والمؤتمرات التي تُعقد بعيداً عن المخيمات، حيث تتشابك حكايات القهر وأنين الأزقة المعتمة مع تفاصيل معاناة اللاجئين، المعلّقة بين ضيق الحاضر وغموض المستقبل، وسط واقع راهن تحاصره الأزمات والقيود المستمرة.
وإذا كان من الصعب على الحكومة اللبنانية الحالية ولجنة الحوار التابعة لها معرفة ذلك، فيمكنهما أن يسألا الوزراء الذين زاروا المخيمات عام 2006، وأجهشوا بالبكاء لما رأوه من أوضاع مأساوية، كانت أقل قسوة مما أصبحت عليه الآن.
ولم يتغير شيء في التعامل مع اللاجئين والمخيمات، رغم قرار طاولة الحوار الوطني اللبناني عام 2006 بتحسين الأوضاع الإنسانية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، ورغم ما صدر عن «الرؤية اللبنانية الموحدة لقضايا اللجوء الفلسطيني» عام 2017، وصولاً إلى «الخطة الوطنية لحوكمة المخيمات».
ويشعر اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، الذين يحتاجون إلى الطمأنينة قبل الحوكمة، بأن هناك سياسات حوّلت المخيمات إلى مقابر للأحلام، واللجوء المؤقت إلى عقوبة دائمة تتوارثها الأجيال. وهي أجيال تسأل عن حلول عملية وموضوعية، ولا سيما للشباب في المخيمات، الذين أُغلقت أمامهم معظم الأبواب. فقد باتوا يحلمون بالتخلص من حصار البطالة واختناق البيوت المتلاصقة، والجدران المتعبة من الفوضى وغياب المسؤوليات، ويتمنون أن تُفتح أمامهم أبواب الأمل والعمل والحياة، دون أن يضطروا إلى ركوب قوارب الموت، أو انتظار التسويات المشبوهة التي لن تعيدهم إلى ديارهم، بل ستأخذهم نحو المجهول، المزيّن بوعود الحصول على تذكرة ذهاب بلا عودة إلى كندا وأستراليا، كما جرى تداوله في تسعينيات القرن الماضي من قبل ما عُرف باللجنة متعددة الأطراف لحل قضية اللاجئين، التي أُنشئت عام 1992 بناءً على محادثات مدريد للتسوية عام 1991.
أو نقلهم أيضاً بتذكرة ذهاب بلا عودة إلى أرض الصومال، وفق ما يسعى إليه ما يُسمّى «مجلس السلام» بقيادة دونالد ترامب. وبذلك، ترتاح إدارة وكالة «الأونروا»، وحكومة الدولة المضيفة، والسلطة والمنظمة والفصائل ولجنة الحوار، التي قد تبحث حينها عن خطة بديلة عنوانها «حوكمة ذكريات المخيمات» بدلاً من حوكمة المخيمات نفسها.
ويبقى السؤال التاريخي المطروح بالأمس واليوم وغداً: هل من الممكن أن يعيش اللاجئون الفلسطينيون في لبنان بكرامة، ويتمتعوا بحقوقهم الإنسانية، دون توطين ودون أن يكون التهجير بديلاً، في ظل ارتفاع وتيرة القهر والمعاناة والأزمات المتلاحقة التي تؤثر في حياتهم واحتياجاتهم الأساسية، والتي لا يمكن لوكالة «الأونروا» والدولة المضيفة والمؤسسات والفصائل الفلسطينية والمجتمع الدولي تجاهلها؟
مع التأكيد، أولاً وأخيراً، أن السبب الرئيسي لقضية اللاجئين ومعاناتهم هو الاحتلال الإسرائيلي، الذي يعمل بكل الوسائل على تهجير الفلسطينيين من فلسطين ومن الدول المحيطة بها، نحو كندا وأستراليا وأرض الصومال وبلاد الواق واق.
ومن يريد منع ذلك، فعليه العمل على إقرار القوانين التي توفر الحياة الكريمة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، الذين سئموا البيانات والخطابات والخطط والوعود والأعذار.
