أكد منسق منتدى المؤسسات والجمعيات العاملة في الوسط الفلسطيني في لبنان، سامر مناع، أن المؤسسات والجمعيات الفلسطينية تشكل دعامة أساسية للاجئين الفلسطينيين، سواء على مستوى تقديم الخدمات والاستجابة لاحتياجاتهم، أو في مجال تشغيل الكفاءات والخريجين والناشطين والخبراء الفلسطينيين، مشيراً إلى أن هذه المؤسسات شهدت نقلة نوعية خلال السنوات العشر الأخيرة، بفعل تطوير قدرات كوادرها ورفع مستوى أدائها وفق معايير دولية.
وقال مناع، في مقابلة مع موقع «صدى الشتات»، إن المؤسسات الفلسطينية تمتلك في معظمها رؤى واضحة تنطلق من احتياجات اللاجئين، إلا أن تراجع التمويل في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة أحدث فجوة كبيرة بين إمكانات الجمعيات والاحتياجات المتزايدة داخل المخيمات والتجمعات الفلسطينية.
وأوضح أن التمويل المخصص للبرامج، ولا سيما في المخيمات، تأثر بصورة كبيرة بعد وصول إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الحكم، في ظل الشروط والقيود المفروضة على التمويل والعمل المؤسسي، معتبراً أن هذه السياسات تأتي في سياق محاولات الضغط على القضية الفلسطينية عبر وقف التمويل أو تقييده. ودعا الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي إلى تعزيز دعم المؤسسات والجمعيات الفلسطينية، بما يساهم في سد الفجوة في البرامج الأساسية والحفاظ على فرص تشغيل الكفاءات الفلسطينية.
وفي معرض حديثه عن أبرز التحديات، أشار مناع إلى أن محدودية التمويل وغياب الرؤية المشتركة بين المؤسسات، إلى جانب العوائق القانونية التي تفرضها الدولة اللبنانية على عمل الجمعيات والمؤسسات الفلسطينية، تشكل أبرز العقبات أمام استمرار عملها وتطوير أدائها.
ولفت إلى أن تأسيس منتدى المؤسسات العاملة في الوسط الفلسطيني جاء استجابة للحاجة إلى إطار يجمع هذه المؤسسات ويوحد جهودها، ويعمل على بلورة رؤية مشتركة وبرامج متكاملة تخدم اللاجئين الفلسطينيين أينما وجدوا. ونفى أن تكون الازدواجية أو المنافسة على التمويل ظاهرة واسعة بين الجمعيات، معتبراً أن تنوع اختصاصاتها وتوزيع أدوارها يحدان من التداخل والتنافس، ويعززان التكامل في العمل ووضع الاستراتيجيات.
وشدد مناع على أن تطوير أداء المؤسسات يتطلب الانتقال من الاستجابة الآنية للأزمات إلى العمل وفق استراتيجيات طويلة الأمد تعالج جذور المشكلات التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني، وفي مقدمتها الفقر والبطالة والكثافة السكانية. وأكد أهمية تعزيز الشراكة مع المجتمع الفلسطيني، بحيث لا يبقى اللاجئون مجرد فئة مستهدفة بالبرامج، بل يصبحون شركاء فعليين في تحديد الأولويات وصناعة القرار وإدارة المؤسسات.
كما دعا إلى توسيع مشاركة الشباب والمرأة والكفاءات الفلسطينية في العمل المؤسسي، وفتح آفاق جديدة أمامهم للمساهمة في تطوير المؤسسات، بما يضمن استدامة العمل وتعزيز قدرات المجتمع على مواجهة التحديات المتراكمة.
حوكمة المخيمات: الحقوق مدخل أساسي لتنظيم المجتمع
وفي ما يتعلق بملف حوكمة المخيمات الفلسطينية في لبنان، رأى مناع أن هذا الطرح يمكن أن يشكل فرصة لبناء شراكة حقيقية مع الجانب اللبناني، شرط أن تنطلق من قواعد إنسانية وحقوقية وتشريعية، لا أن تقتصر على الجوانب الإدارية والتنظيمية.
وأوضح أن أي نقاش جدي حول تنظيم المجتمع الفلسطيني يجب أن يبدأ بمعالجة الحقوق الأساسية للاجئين، وفي مقدمتها الحق في العمل والتملك والحرية والتنقل، إلى جانب تحسين أوضاع البنية التحتية، مع ضرورة فتح مسار حوار تشريعي مع الحكومة ومجلس النواب اللبناني للتخفيف من القيود والمعاناة التي تواجه اللاجئين.
وأكد أن الضمانة الأساسية لنجاح أي مشروع لحوكمة المخيمات تكمن في جعل تحسين حياة اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم نقطة الانطلاق، مشدداً على أهمية ضمان حقوقهم في العمل والضمان الاجتماعي والصحة والتعليم والتملك، بالتوازي مع فتح حوار جدي مع المجتمع الفلسطيني وتطوير أداء المؤسسات والهيئات الفلسطينية المعنية.
وختم مناع بالتأكيد على ضرورة إعادة الاعتبار للاتحادات والنقابات الفلسطينية، وإشراك الكفاءات الفلسطينية في أي حوار يتعلق بمستقبل المخيمات وتنظيم شؤونها، معتبراً أن مشاركة المجتمع الفلسطيني في صياغة الحلول واحترام حقوقه يشكلان أساساً لأي مقاربة ناجحة، وأن حقوق الناس هي الأمن أولاً وأخيراً.
