في خطوة تهدف إلى تعزيز المشاركة الشعبية وتجديد شرعية الأطر التمثيلية داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان، يستعد مخيم مار إلياس في بيروت لخوض تجربة انتخاب لجنة شعبية عبر صناديق الاقتراع، في مبادرة يطمح القائمون عليها إلى أن تشكل نموذجاً قابلاً للتعميم على بقية المخيمات، في ظل ما تعانيه بعض اللجان الشعبية من ضعف التمثيل الشعبي وتعدد الأطر التمثيلية.
وقال رئيس اللجنة الشعبية في مخيم مار إلياس، الدكتور وليد الأحمد، إن اللجوء إلى الانتخابات يأتي انطلاقاً من قناعة بأن العمل الديمقراطي هو الأساس لاستقامة عمل المؤسسات والهيئات التمثيلية، مشيراً إلى أن اللجنة التي تصل إلى موقع المسؤولية عبر اختيار الناس تتمتع بغطاء شعبي وثقة أكبر، ما يمنحها قدرة على أداء مهامها ومتابعة قضايا السكان بأريحية ومسؤولية.
وأوضح الأحمد، في حديث لموقع صدى الشتات، أن المخيمات الفلسطينية تعاني عموماً من إشكالية فقدان التمثيل الشعبي لبعض اللجان، فضلاً عن وجود أكثر من لجنة في بعض المخيمات، أو لجان تعاني نقصاً في التمثيل، الأمر الذي يستدعي اتخاذ خطوات باتجاه اعتماد الآليات الديمقراطية وتجديد الأطر القائمة.

وأضاف أن صغر مساحة مخيم مار إلياس وطبيعته اللوجستية يجعلان منه بيئة مناسبة لتنظيم انتخابات يمكن ضبطها وإنجاحها، لافتاً إلى أن اللجنة الشعبية الحالية تضم ممثلين عن فصائل التحالف الوطني الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية والأهالي، ولا توجد إشكالية في أدائها، لكن الانتخابات تبقى أرقى أشكال العمل الديمقراطي وتعزيز التمثيل الشعبي.
وفي ما يتعلق بشروط المشاركة، كشف الأحمد أن التوجه المعتمد يتيح حق الانتخاب والترشح لكل من يقيم في المخيم، سواء أكان فلسطينياً من لبنان أم فلسطينياً سورياً أم لبنانياً، على أن تحدد لجنة الإشراف المستقلة، بعد تشكيلها، أسماء من يحق لهم المشاركة من خلال إعداد لوائح الشطب والتحقق من الإقامة الفعلية والدائمة في المخيم.
وأشار إلى أن حق الاقتراع سيشمل أصحاب المنازل والمستأجرين المقيمين بصورة دائمة، مع خفض سن الانتخاب إلى 18 عاماً بهدف توسيع مشاركة الشباب في اختيار ممثليهم، مؤكداً أن المرأة ستكون لها حصة وازنة في عضوية اللجنة الشعبية الجديدة.
وعلى صعيد ضمانات النزاهة والشفافية، أوضح الأحمد أن التحضيرات تتضمن تشكيل لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات، تضم شخصيات معروفة في المخيم وتحظى بثقة سكانه، إلى جانب السعي لإشراك مؤسسة حقوقية أو أكثر، أو مجموعة من الحقوقيين، لمراقبة مراحل العملية الانتخابية، بدءاً من التصويت وصولاً إلى فرز الأصوات وإعلان النتائج، بعيداً عن أي تدخل فصائلي أو حزبي أو من أي جهة أخرى.
وفيما يتعلق بمهام اللجنة الشعبية المنتخبة، لفت الأحمد إلى أن مسؤولياتها ستتركز بصورة أساسية على متابعة الملفات الخدمية والحياتية داخل المخيم، بما يشمل البنية التحتية والقضايا الاجتماعية والصحية والتربوية، على أن يتولى كل عضو مسؤولية ملف محدد، يتابع تفاصيله ويعمل على معالجة مشكلاته بما يستجيب لاحتياجات الأهالي.
أما بشأن الموعد، فأكد الأحمد أن الانتخابات لن تُجرى قبل أربعة إلى خمسة أشهر، نظراً إلى الحاجة لاستكمال التحضيرات التنظيمية والقانونية، موضحاً أن المرحلة المقبلة ستشهد تشكيل لجنة الانتخابات، وإعداد لوائح الشطب، ومناقشة قانون الانتخاب وتعديله، ثم تحديد آليات الترشح وشروطه والمواصفات المطلوبة في المرشحين.
وختم الأحمد بالتأكيد أن طموح القائمين على المبادرة لا يقتصر على مخيم مار إلياس، بل يتجاوز ذلك إلى جعل الانتخابات تجربة ناجحة تنتقل إلى بقية المخيمات الفلسطينية في لبنان، معتبراً أن هذه المخيمات باتت بحاجة إلى لجان تمتلك تمثيلاً شعبياً حقيقياً، وتكون قادرة على حمل هموم اللاجئين ومتابعة قضاياهم، معرباً عن أمله في أن تتحول التجربة إلى “عدوى إيجابية” تعزز الديمقراطية والمساءلة وتجدد الثقة بين الأهالي والجهات التي تمثلهم.