دانت لجنة الحريات ومناهضة العنصرية في برلين قرار السلطات الألمانية حظر جمعية “الإرشاد” والمؤسسات التابعة لها، بما فيها جمعيتا “القائم” و”الثقلين” ومركز “قلم” التعليمي، واستنكرت حملة المداهمات الأمنية التي شملت 28 موقعًا، وتفتيش مقار الجمعية ومنازل أعضائها ومصادرة أصولها.
واعتبرت اللجنة، في بيان لها، أن هذه الإجراءات تشكل تصعيدًا خطيرًا في حملة عنصرية تقودها الجهات الألمانية ضد الجاليات العربية والإسلامية، وتندرج ضمن سياسة متواصلة لتقييد الحريات السياسية والدينية والثقافية، وترهيب المؤسسات الأهلية والاجتماعية تحت ذرائع أمنية وسياسية.
وأكدت أن توظيف الاتهامات المتعلقة بـ«التطرف» و«الإرهاب» لتبرير حظر المؤسسات وملاحقة أعضائها يعمّق مناخ التمييز والإسلاموفوبيا، ويهدد الحقوق الديمقراطية وحرية التعبير والتنظيم والمعتقد في ألمانيا.
وشددت اللجنة على رفضها تحويل المواقف السياسية من قضايا فلسطين ولبنان إلى مبرر لاستهداف المؤسسات العربية والإسلامية، مؤكدة أن التضامن مع الشعوب التي تتعرض للاحتلال والعدوان لا يجوز أن يكون سببًا للتجريم أو الملاحقة.
وطالبت لجنة الحريات ومناهضة العنصرية في برلين بالتراجع عن قرار الحظر، ووقف الإجراءات التعسفية، وضمان الحقوق القانونية للمؤسسات والأفراد المستهدفين، داعية القوى الديمقراطية والمنظمات الحقوقية والنقابات الألمانية إلى التضامن مع الجاليات العربية والإسلامية والتصدي لسياسات التمييز والعنصرية.
وختمت اللجنة بالتأكيد أن الدفاع عن الحريات العامة ومواجهة العنصرية مسؤولية مشتركة، وأن الحقوق الديمقراطية لا يجوز أن تكون انتقائية أو خاضعة للهوية الدينية والقومية أو للمواقف السياسية.