أظهرت نتائج استطلاع رأي أجرته منظمة ثابت لحق العودة بشأن مشروع «الحوكمة» المطروح لإدارة شؤون المخيمات الفلسطينية في لبنان، حالة من التحفظ والقلق إزاء المشروع بصيغته الحالية، وسط مخاوف من أن يؤدي إلى تغليب الاعتبارات الإدارية والأمنية على الحقوق المدنية والإنسانية للاجئين، في ظل غياب ضمانات واضحة وملزمة لحمايتها.
وشارك في الاستطلاع الإلكتروني 102 من اللاجئين الفلسطينيين، عكست إجاباتهم تبايناً في المواقف من المشروع، مع اتجاه واضح نحو المطالبة بربط أي تطوير للإدارة بتحسين واقع اللاجئين وضمان حقوقهم، وإشراكهم في صياغة المشروع وتحديد أولوياته وآليات تنفيذه.

غالبية المشاركين بين الرفض والتحفظ
وبيّنت نتائج الاستطلاع أن 29.4% من المشاركين يرفضون مشروع الحوكمة، فيما أبدى 28.4% تحفظهم عليه، لتبلغ نسبة الرافضين والمتحفظين 57.8%.
في المقابل، أبدى 24.5% تأييدهم للمشروع شريطة توفير ضمانات حقوقية واضحة، بينما لم تتجاوز نسبة المؤيدين له بصيغته المطروحة نحو 1%. وأفاد 16.7% بعدم امتلاكهم معلومات كافية تتيح لهم الحكم عليه.
وتشير هذه المعطيات إلى محدودية التأييد المطلق للمشروع، مقابل ارتباط قبول شريحة من المشاركين به بتوفير ضمانات مسبقة تكفل حماية حقوق اللاجئين وتحدد آليات تنفيذها.
هواجس من تحويل المخيمات إلى ملف أمني وإداري
وعند سؤال المشاركين عن أبرز المخاوف المرتبطة بالمشروع، قال 51% إن جميع المخاوف المطروحة تنطبق عليه، في مؤشر على تعدد الهواجس التي تحيط به.
وأعرب 22.5% عن خشيتهم من تحويل قضية اللاجئين الفلسطينيين إلى ملف إداري وأمني، فيما أبدى 14.7% قلقهم من تأجيل الحقوق وإبقائها في إطار الوعود، ورأى 6.9% أن ثمة مخاوف من تغليب الاعتبارات الأمنية على البعد الحقوقي. كما أعرب 3.9% عن خشيتهم من تهميش مشاركة اللاجئين في صناعة القرار، مقابل نحو 1% لم يسجلوا أي مخاوف.
وتعكس هذه النتائج قلقاً من أن ينحصر المشروع في إعادة تنظيم إدارة المخيمات وضبط شؤونها، دون أن يقترن بمعالجة القضايا الحقوقية والإنسانية التي تمس حياة اللاجئين بصورة مباشرة.
ضمان الحقوق يتقدم على تطوير الإدارة
وفي ما يتعلق بالأولويات التي ينبغي أن يحققها المشروع، رأى 45.1% من المشاركين ضرورة الجمع بين تطوير الإدارة وضمان الحقوق، بينما اعتبر 27.5% أن حماية الحقوق المدنية والإنسانية يجب أن تتصدر أولوياته.
وبذلك، بلغت نسبة الذين وضعوا ضمان الحقوق ضمن أولويات المشروع، بصورة مباشرة أو من خلال الجمع بينها وبين تطوير الإدارة، 72.6%.
كما دعا 13.7% إلى تحسين الخدمات الصحية والتعليمية والإغاثية، وشدد 11.8% على ضرورة تعزيز مشاركة اللاجئين في صنع القرار، في حين لم تتجاوز نسبة الذين اختاروا تطوير الإدارة والرقابة وحده نحو 2%.
وتؤكد هذه المؤشرات أن المشاركين لا ينظرون إلى تطوير الإدارة بوصفه غاية مستقلة، بل باعتباره وسيلة لتحسين الأوضاع المعيشية والخدماتية، بما يضمن كرامة اللاجئين ويحفظ حقوقهم.
تشكيك في قدرة المشروع على حماية الحقوق
وفي تقييم قدرة المشروع على حماية حقوق اللاجئين، أظهرت النتائج أن 46.1% من المشاركين يعتقدون أنه قد يؤدي إلى تهميش حقوقهم وتجاهلها، فيما رأى 20.6% أنه قد يمنح الأولوية للاعتبارات الأمنية والإدارية على حساب البعد الحقوقي.
واعتبر 16.7% أن المشروع لا يوفر ضمانات كافية لحماية الحقوق، بينما قال 15.7% إنهم لا يمتلكون معلومات كافية لتقييمه. في المقابل، لم تتجاوز نسبة الذين يعتقدون أن المشروع يضمن حقوق اللاجئين ويحميها نحو 1%.
وتضع هذه النتائج مسألة الضمانات الحقوقية أمام أحد أبرز التحديات التي تواجه المشروع، إذ تعكس ضعف الثقة بقدرته على حماية حقوق اللاجئين، في ظل عدم وضوح الآليات التي تحول دون تهميشها أو إخضاعها للاعتبارات الإدارية والأمنية.
إجماع واسع على ضرورة إشراك اللاجئين في صياغة المشروع
وفي محور المشاركة الشعبية، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 45.1% من المشاركين يعتبرون مشاركة اللاجئين الفلسطينيين ومؤسساتهم في صياغة المشروع أمراً أساسياً وضرورياً، فيما رأى 37.3% أنه لا يمكن إقراره من دون مشاركة شعبية واسعة.
وأكد 13.7% ضرورة المشاركة الكاملة، رافضين إقرار المشروع من دونها، بينما أيد 3.9% اعتماد المشاركة الاستشارية.
وبذلك، تجاوزت نسبة المشاركين الذين أكدوا أهمية إشراك اللاجئين ومؤسساتهم في صياغة المشروع وإقرار ضماناته 96%، بما يعكس مطالبة واسعة بأن يكون اللاجئون شركاء في القرارات التي تتصل بإدارة مخيماتهم ومستقبلهم، لا مجرد طرف يتلقى نتائجها.
الحوكمة بين تطوير الإدارة وحماية الحقوق
وتكشف نتائج الاستطلاع عن مجموعة من التحديات التي تفرض نفسها على النقاش الدائر بشأن مشروع الحوكمة، في مقدمتها ضرورة عدم الفصل بين تطوير الإدارة وحماية الحقوق المدنية والإنسانية للاجئين، وتوفير ضمانات واضحة وملزمة تحول دون تغليب الاعتبارات الأمنية والإدارية على حقوقهم.
كما تبرز النتائج أهمية توضيح أهداف المشروع وطبيعة الصلاحيات والآليات التي سيعتمدها، وإخضاع تنفيذه لمعايير الشفافية والمساءلة، إلى جانب ضمان مشاركة فعلية للاجئين ومؤسساتهم في مراحله المختلفة، من الصياغة والإقرار إلى المتابعة والتقييم.
وتؤكد مواقف المشاركين أن معالجة واقع المخيمات الفلسطينية لا يمكن أن تقتصر على إعادة تنظيم شؤونها إدارياً، بمعزل عن الظروف الحقوقية والإنسانية التي يعيشها اللاجئون والتحديات التي تواجههم.
فاللاجئون الفلسطينيون في لبنان ليسوا مجرد ملف إداري، بل أصحاب قضية وحقوق لا يجوز تأجيلها أو اختزالها في وعود غير ملزمة. ومن هذا المنطلق، فإن معيار نجاح أي مشروع للحوكمة ينبغي أن يرتبط بمدى قدرته على تحسين واقعهم، وصون حقوقهم، وضمان مشاركتهم في القرارات التي تمس حياتهم ومستقبلهم.
فالحوكمة، وفق ما تعكسه نتائج الاستطلاع، لا يمكن أن تكون بديلاً عن الحقوق، بل ينبغي أن تكون إطاراً إدارياً يضمن حمايتها ويعززها.