| |

الحاج علي: تنظيم العلاقة مع لبنان مطلب فلسطيني لكن هناك ملاحظات حول الحوكمة

في ظل إطلاق الخطة الوطنية لحوكمة المخيمات الفلسطينية في لبنان، تبرز تساؤلات حول أهدافها وانعكاساتها على واقع اللاجئين وحقوقهم، لا سيما في ظل الملاحظات الفلسطينية المتعلقة بآليات إعدادها وأولوياتها والجهات المشاركة فيها.

وفي حوار مع صدى الشتات، يرى الحاج علي أن الخطة لا يمكن قراءتها بمعزل عن سياقها التاريخي والواقعي، مشدداً على أن الحاجة إلى تنظيم أوضاع المخيمات وإدارتها باتت ضرورية، في ظل الأزمات الإدارية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية التي تعاني منها. لكنه يؤكد في المقابل أن ذلك لا يعني تجاوز الملاحظات والتحفظات المطروحة بشأن الخطة.

ويلفت الحاج علي إلى أن الحديث عن إعادة الدولة اللبنانية إلى المخيمات يتجاهل محطات سابقة، إذ طرح الفلسطينيون منذ عام 1990، عبر لجنة صلاح صلاح وفضل شرورو، خطة شاملة لتنظيم العلاقة مع الدولة اللبنانية، وقد لقيت قبولاً حينها من خلال لجنة الوزيرين الأمين وفاخوري، قبل أن يتراجع الجانب اللبناني عن المقترح نتيجة ضغوط إقليمية وظروف سياسية ومحلية.

ومن أبرز الملاحظات التي يطرحها الحاج علي، عدم استشارة الفلسطينيين في إعداد الخطة قبل الإعلان عنها، رغم أنهم الطرف الأكثر ارتباطاً بتداعياتها، معتبراً أن الاستشارات التي بدأت بعد إطلاقها قد تسهم في معالجة بعض النواقص، لكنها لا تلغي أهمية المشاركة الفلسطينية منذ المراحل الأولى للإعداد.

كما يثير تساؤلات بشأن أولوية الجانب الأمني في الخطاب المرافق للخطة، محذراً من أن تسليم السلاح يجب أن يقابله ضمان واضح لإقرار الحقوق الفلسطينية، خصوصاً أن الوعود التي رافقت ملف تسليم السلاح لم تترافق، بحسب قوله، مع تحسين الحقوق، بل شهد الفلسطينيون مزيداً من التراجع فيها.

ويتساءل الحاج علي عن كيفية تطبيق القوانين اللبنانية داخل المخيمات، وانعكاس ذلك على عمل الأطباء والباعة والمهنيين الفلسطينيين، إضافة إلى مصير الأراضي ذات الملكيات الخاصة داخل المخيمات في حال مطالبة أصحابها بها، في ظل وجود سوابق في هذا المجال.

وفي ما يتعلق بالشراكة الفلسطينية، يحذر الحاج علي من أن استثناء قوى فلسطينية رئيسية قد يفتح الباب أمام انقسام فلسطيني جديد، مؤكداً أن تطبيق أي خطة داخل المخيمات سيكون صعباً من دون توافق فلسطيني، نظراً إلى تعدد القوى وتوزع النفوذ والسيطرة.

ويشير إلى أن التعامل الأمني مع المخيمات لا يزال حاضراً بقوة في توجهات السلطات اللبنانية، وهو ما ظهر في كلمات المسؤولين خلال الإعلان عن الخطة، حيث طُرح الأمن باعتباره أولوية تسبق بقية الحقوق التي جرى الحديث عنها بصورة عامة، من دون توضيح تفاصيلها أو ضمانات تطبيقها.

ويؤكد أن تنظيم أوضاع المخيمات حاجة فعلية، لكن يجب أن يتم وفق مشروع واضح لا يثير قلق اللاجئين أو يعيد إحياء مخاوفهم، وأن يترافق مع ضمانات حقيقية لحقوقهم.

وفي ختام حديثه، يشدد الحاج علي على ضرورة توحيد الموقف الفلسطيني وإحياء «هيئة العمل الفلسطيني المشترك»، معتبراً أن ذلك يشكل مصلحة فلسطينية ولبنانية مشتركة، ويمكن أن يشكل مدخلاً لحوار جدي ومثمر مع الحكومة اللبنانية.

كما يلفت إلى أهمية الاستناد إلى الرؤية اللبنانية المنشورة عام 2017، بوصفها أرضية يمكن البناء عليها للوصول إلى تفاهمات مشتركة، مؤكداً أن الفلسطينيين لا يعترضون على مبدأ تنظيم العلاقة مع الدولة اللبنانية، بغض النظر عن التسميات، بل يعتبرونه مطلباً فلسطينياً جامعاً، شرط أن يقوم على التفاهم والشراكة وضمان الحقوق.

موضوعات ذات صلة