|

أبو هولي ينفي مزاعم إسرائيلية بشأن سعي السلطة للسيطرة على الأونروا

نفت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، ما أوردته صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية بشأن وجود توجه لدى السلطة الفلسطينية لتولي إدارة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، والسيطرة على مناصبها الإدارية العليا وإحلال موظفين فلسطينيين مكان الموظفين الدوليين، واصفةً هذه الادعاءات بالكاذبة والمضللة.

وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، أن الموقف الفلسطيني يتمثل في حماية ولاية الأونروا والتفويض الممنوح لها بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302، ورفض أي محاولات لتغيير طبيعتها أو نقل مسؤولياتها وصلاحياتها إلى جهات أخرى، مشدداً على التمسك بهويتها الدولية ورفض ما يُسمى «تعريب الوكالة».

وأوضح أبو هولي أن المقترح الفلسطيني لا يتعلق بتعيين مسؤولين فلسطينيين أو استبدال الموظفين الدوليين بموظفين محليين، بل يهدف إلى توسيع مساهمة الميزانية الاعتيادية للأمم المتحدة لتشمل تمويل رواتب الموظفين المحليين، استناداً إلى قرار الجمعية العامة رقم 77/122 الصادر في كانون الأول/ديسمبر 2022، بما يساعد في معالجة الأزمة المالية للوكالة وحماية العاملين فيها من الفصل والتسريح وتقليص الخدمات.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال هي التي تعمل فعلياً على إقصاء الموظفين الدوليين وتعطيل دورهم، من خلال منعهم من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، فضلاً عن منع المفوض العام من دخول القطاع والضفة الغربية خلال السنوات الثلاث الماضية، وإغلاق مقر رئاسة الوكالة في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وشدد أبو هولي على أن رفض تعريب الأونروا يمثل موقفاً ثابتاً لمنظمة التحرير الفلسطينية، مؤكداً أن المقترح الفلسطيني يستهدف توفير حلول مستدامة للأزمة المالية وضمان استمرار خدمات الوكالة وحماية موظفيها، دون المساس بهيكلها الدولي أو ولايتها الأممية.

وختم بالتأكيد أن منظمة التحرير ستواصل العمل على حماية الأونروا وتعزيز دورها باعتبارها شاهداً سياسياً وقانونياً على قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم، وفي مقدمتها حق العودة وفق القرار الدولي 194.

موضوعات ذات صلة