|

ملاحظات جوهرية على مشروع حوكمة المخيمات الفلسطينية في لبنان

الكاتبرأفت مرة

قدمت (لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني)، يوم الجمعة 30 تشرين الاول/ أكتوبر الماضي في القصر الحكومي في بيروت، بحضور رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، وعدد من الوزراء والمسؤولين والسفراء ومنظمات دولية (الخطة الوطنية لحوكمة المخيمات الفلسطينية في لبنان وخطتها التنفيذية).

وتم دعوة مؤسسات فلسطينية وممثل عن السلطة الفلسطينية، لكن لم توجه دعوة لأي فصيل فلسطيني.

وأهداف الخطة منصوص عليها ومنها (إدارة المخيمات ضمن حوكمة رشيدة على قواعد الالتزام بالسيادة اللبنانية وبالحقوق الانسانية للاجئين،…وتقديم الخدمات،…وانهاء عسكرة المخيمات،…وتعزيز العلاقات اللبنانية الفلسطينية الدولية).

وللحقيقة، ليست المرة الأولى التي تعرض فيها (لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني) خطة او تصور للتعامل مع الوجود الفلسطيني في لبنان، فقد عرض في حكومتي نجيب ميقاتي وتمام سلام تصورات متعلقة باللاجئين الفلسطينيين.

لكن، هذه المرة تعرض الخطة في أجواء سياسية دولية واقليمية ومحلية مختلفة، ظهرت بعد عملية طوفان الاقصى، والاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، والعدوان الإسرائيلي على لبنان، والمواجهة الأمريكية الإيرانية، وما يرتبط بذلك من اهداف لها علاقة بالمحاولات المتكررة لانهاء القضية الفلسطينية واسقاط حق العودة، وتصفية وكالة الأونروا، ومحاربة قوى المقاومة في فلسطين ولبنان، وتساوق جهات امريكية ودولية مع اهداف حكومة الاحتلال في بناء شرق أوسط جديد، يحفظ أمن الكيان الصهيوني، بالترافق مع مخطط نزع سلاح المقاومة وانهاء دور وكالة الاونروا، وانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من 30 منظمة دولية، وتعطيل دور الأمم المتحدة في عهد ترامب، ويدخل في ذلك الاولوية المطلقة للأمن الإسرائيلي على حساب شعوبنا وحقوقنا.

ايجابيات التصور:

للتصور الذي عرضته (لجنة الحوار) عدد من الإيجابيات أهمها:

1..ان هناك محاولة لبنانية لمعالجة الوضع الفلسطيني في لبنان وهذا يعني اهتماما بهذه القضية.

2..ان جزءا من تنفيذ هذه الخطة يقوم على الحوار وتدرج الخطوات.

3..ان التصور يتحدث عن خطوات وبرامج ومراحل، كما يتحدث عن معوقات ومخاوف وتهديدات تصعب التنفيذ، أو تعقده.

4..ان الوجود الفلسطيني في لبنان قضية أساسية كبيرة تحتاج معالجة ولا يمكن ترك ذلك لأي سبب كان.

5..ان التصور يتحدث عن الامن والسيادة ويتحدث عن حقوق الفلسطينيين وان كان بدرجة أقل وضوحا.

السلبيات:

1.. تغييب جزء من الوجود الفلسطيني:

اول ملاحظة، ان التصور يتحدث عن (حوكمة المخيمات)، ولا يتحدث عن معالجة قضية الوجود الفلسطيني في لبنان بشكل شامل، هذا يؤشر مباشرة إلى أن الخطة ناقصة و مجتزأة، فالوجود الفلسطيني في لبنان يتوزع تقريبا مناصفة بين داخل وخارج المخيمات، واقتصار التصور على المخيمات يعني محدودية في المعالجة، وعدم شمولية القضايا كافة على اهميتها، ويترك اسئلة حول مبررات التغييب.

2.. المكانة السياسية للقضية الفلسطينية:

ان التصور يتعامل مع اهم قضية سياسية على مستوى المنطقة والعالم، وهي القضية الفلسطينية، التي لها تأثير كبير في كل ما حصل ويحصل في المنطقة.

وهذه القضية لها اسباب وعناصر ونتائج وثوابت وحلول، وهي مرتبطة بكل ما له علاقة بالمنطقة(ومنها لبنان) من صراعات وتداعيات.

لكن التصور يتجاهل بشكل مخيف ومرعب القضية الفلسطينية، ويتغافل عنها، مع العلم ان لبنان هو أحد الدول التي دفعت ولا زال، ثمنا كبيرا نتيجة لنشوء الكيان الصهيوني، وبسبب الاعتداءات الإسرائيلية.

3..عدم تحميل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية:

يتجاهل التصور اي إشارة إلى تحميل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية المباشرة عن وجود اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، هؤلاء اللاجئون وصلوا إلى لبنان قهرا بفعل الارهاب الإسرائيلي ومخططات الاحتلال المعروفة للتهجير، وأن لبنان (كما اللاجئين) دفع ثمن هذا المخطط والعنف الإسرائيلي.

4.. تجاهل حق العودة:

يتجاهل التصور الحديث عن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، مع اني متأكد ان من هم في (لجنة الحوار)، يدركون ان القوانين والمعاهدات الدولية تؤكد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، كما أن موقف الحكومة اللبنانية واضح في ذلك، وكذلك قرارات جامعة الدول العربية والامم المتحدة، وخطابات الرؤساء في لبنان في السنوات الأخيرة.

5..تغييب القرار 194:

يذكر التصور المرتكزات القانونية والسياسية ويتحدث عن القرارين 1559 (المتعلق بتسليم السلاح) و 1701 (المتعلق بتداعيات عدوان تموز 2006)، لكن التصور لا يأتي على ذكر القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يتحدث عن حق العودة. فتجاهل هذا القرار يسيء لحق اللاجئين ويضعف الموقف اللبناني الرسمي ويغذي التشكيك في الورقة.

6.. تجاهل رفض التوطين:

تجاهل التصور ذكر الموقف اللبناني الرافض لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان(وهذا جاء في الفقرة ط من مقدمة الدستور)، فهل عدم ذكر رفض التوطين سقط سهوا ؟؟.او ان هناك مخطط للتوطين المقنع..؟؟

7..الدعم الدولي:

يتحدث التصور بشكل متكرر عن الدعم الدولي للخطة والدور الدولي والتعاون مع جهات دولية، لكن لم نلاحظ ان الخطة تطلب من المجتمع الدولي التعاون مع الدولة اللبنانية من أجل العمل المشترك لضمان وتسهيل عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، وازالة هذا الضغط عن لبنان.

ذكر حاجة لبنان للدعم الدولي من أجل إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين تحصن الموقف اللبناني وتقطع الطريق على مخططات دولية ممكن ان تضر لبنان.

8..التركيز على الامن والسلاح:

تركز الخطة على الأمن ثم الأمن ثم الأمن، وتبالغ في إظهار عسكرة المخيمات، وتتحدث عن تسليم السلاح.

لا أحد يقلل من أهمية الأمن ومعالجة قضية السلاح.

لكن المبالغة في ذكر ذلك يظهر اتجاها نحو قضايا معقدة في مناخ سياسي صعب مرتبط بقضية حيوية تم تغييب البعد السياسي لها.

وهذا يؤشر إلى أن العقلية الأمنية لا تزال تؤثر على من يتعامل مع قضية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وبقاء النظرة الأمنية دليل واضح على ضعف المقاربة لقضية اللاجئين، التي تحتاج إلى مقاربة سياسية شاملة.

9..حقوق اللاجئين:

تدخل الخطة في تفاصيل كثيرة احيانا، لكنها عندما تأتي على مسألة حقوق اللاجئين الفلسطينيين تجدها دخلت في حيرة وعدم انسجام ما بين الواقع والممكن تحقيقه، وضمان نجاح الخطة، والرفض اللبناني العميق لكل حقوق اللاجئين، ومنها حق التملك والعمل خاصة في جميع المهن.

10..إسقاط مبدأ الشراكة:

تتحدث الخطة عن التعاون وأهمية النجاح، لكنها تتجه مباشرة نحو إبعاد جزء كبير جدا من القوى الفلسطينية المؤثرة، والتي لها حضور ووزن سياسي وشعبي محلي واقليمي ودولي.

وتتعمد الخطة استثناء جزء اساسي وأصيل من المجتمع السياسي الفلسطيني، وتستثنيه من الحوار والتشارك وإبداء الرأي.

فكيف تقبل (لجنة الحوار) على نفسها التسويق لخطة تتجاهل جزء اساسي من الوجود الفلسطيني في لبنان، وجهات سياسية لها وزنها، وكيف تريد (لجنة الحوار) لخطتها النجاح اذا اعتمدت على الانتقائية والاستثناء.؟؟

11..الشرطة المجتمعية:

تقوم الخطة على نشر (الشرطة المجتمعية) داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان، لكن الخطة لم تعرف ما هي (الشرطة المجتمعية) ومم تتكون، ومن يشكلها، وهل هي مؤسسة امنية لبنانية (قوى الأمن الداخلي مثلا) او مؤسسة جديدة او شركة امنية خاصة او متطوعون او ؟؟.

وتزداد التساؤلات حين تقول الخطة ان:((الشرطة المجتمعية تسير دوريات في المخيمات الفلسطينية في لبنان بمشاركة مندوب من اللجنة الشعبية منعا للصدام ولتسهيل التعرف على المحيط)).

12..اللجان الشعبية:

تتناول الخطة بالكثير من التفصيل دور اللجان الشعبية في تنفيذ بنودها، لكنها تتحدث عن انها تتكون من ممثلين عن المجتمع، وتقول بدون دور للفصائل..فلماذا تدخل الخطة في تفاصيل اختيارات الفلسطينيين لممثليهم، ولماذا الانخراط في هذا الشأن، ولماذا لا يحق لشخص فلسطيني صاحب كفاءة حتى لو كان منتم لفصيل ان يشارك في إدارة المجتمع.؟؟.أليس اعضاء الاحزاب اللبنانية تترشح للبلديات؟

13..المؤسسات الفلسطينية:

تتجاهل الخطة وجود عشرات المؤسسات الفلسطينية داخل المخيمات، هذه المؤسسات نشأت طوال 60 عاما، وهي تقدم خدمات انسانية واجتماعية وتنموية للمجتمع، وتحل مشاكل كثيرة ابرزها غياب دور جهات اخرى وضعف دور الاونروا، وجزء منها مرخص وجزء غير مرخص.

كيف ستتعامل الخطة مع هذه المؤسسات.؟؟

14..وكالة الأونروا:

تلعب وكالة الأونروا دورا في خدمة واغاثة مجتمع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وجميع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وقواهم السياسية، يتمسكون ببقاء وكالة الأونروا وتطوير خدماتها.

لكن الأونروا بدأت منذ سنوات مخططا لتقليص خدماتها كمقدمة لانهاء وجودها.

مشكلة خطة التصور هذه انها تتجاهل مصير وكالة الأونروا، لان هناك جهات فلسطينية كثيرة حذرت من تصفية الاونروا ومن إمكانية نقل عبء اللاجئين الفلسطينيين في لبنان على المنظمات الدولية او الحكومة اللبنانية وهذا سيلحق الضرر بالجهتين.

اخيرا:

من أجل تأسيس علاقة فلسطينية لبنانية ثابتة وواضحة وقوية، ومن أجل ضمان نجاح هذه الخطة او غيرها، ندعو إلى ما يأتي:

1..ان هناك إجماع فلسطيني على احترام سيادة واستقلال وأمن واستقرار لبنان وعدم التدخل في شؤونه ونبذ الماضي المؤلم.

2..ان اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يعتبرون وجودهم في لبنان وجود طارىء ومؤقت، وأن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية عن تهجير الفلسطينيين، كما أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية الصمت والتواطؤ ضد مصالح اللبنانيين والفلسطينيين.

3..ان السبيل الانجح للتفاهم اللبناني الفلسطيني هو الحوار الشامل حول جميع القضايا اللبنانية الفلسطينية ذات الاهتمام المشترك، والتعاون مع جميع المكونات الفلسطينية في لبنان.

4..ان المدخل الاساسي للتعامل مع قضية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تكون عبر المدخل السياسي وليس الامني ومرتكزات القضية الفلسطينية ومصالح لبنان.

5..ان الشراكة الفلسطينية الفلسطينية هو عامل نجاح اساسي، فالابعاد والاحتكار لن يؤدي لنتيجة والبديل التعاون.

6..ان عسكرة الوجود الفلسطيني في لبنان مسألة سلبية سيئة خطرة وغير واقعية، فالوجود الفلسطيني في لبنان وجود سياسي انساني قبل كل شيء.

7..لا يمكن تجاهل منح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حقوقهم الانسانية الأساسية خاصة حق العمل والتملك.

انني اقترح على واضعي خطة حوكمة المخيمات الفلسطينية في لبنان إضافة فقرة مهمة جدا تتعلق بطبيعة الوجود الفلسطيني في لبنان، وتضمن البعد السياسي وتثبت المصالح السيادية للبنان، وهذه الفقرة هي: ((دعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين غير القابلة للتصرف كما جاءت في القرار 3236 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، عام 1974، وهي: الحق في تقرير المصير والاستقلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة والحق في العودة)).

نجاح خطة حوكمة المخيمات تحتاج مقاربة أشمل وأوسع واعمق وحوار أشمل.

موضوعات ذات صلة