تقدم الناشط الفلسطيني محمود خليل، بدعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد تمرب يطالب فيها بالكشف عن اتصالات الإدارة الأمريكية مع جماعات “معادية لفلسطين”، ومطالباً بتعويض قدره 20 مليون دولار عن الأضرار التي نتجت عن اعتقاله واحتجازه بدوافع سياسية.
وأوضح خليل أن وكالات فيدرالية مثل إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية قامت باستخدام المعلومات والبيانات التي كشفتها الجماعات المعادية لفلسطين لاعتقاله.
كما أشار إلى أن تلك الجماعات تشن حملة تشهير وتضليل ضده، وأنه رفع دعوى قضائية يطالب فيها بالكشف عن اتصالات الإدارة الأمريكية معها.
وفي 8 مارس/ آذار الماضي، اعتقلت السلطات الأمريكية الناشط خليل الذي قاد احتجاجات تضامنية بجامعة كولومبيا العام الفائت ضد حرب الإبادة التي ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة ، قبل أن يفرج القاضي عنه في يونيو/حزيران الماضي على أساس أن محاولة ترحيله على خلفية آرائه السياسية قد تكون غير دستورية.
