اعتبر علي هويدي مدير الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين ما ورد في تقرير داخلي لوكالة الأونروا في لبنان بأنه تحريض على الفصائل الفلسطينية والفعاليات المطلبية المناهضة لتقليصات الوكالة.
وفي تصريح خاص لموقع صدى، وصف هويدي الاتهام الذي يربط لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين بحركة حماس بأنه “مرفوض جملة وتفصيلاً”، مشيرًا إلى أنّ جميع التحركات الاحتجاجية أمام مكاتب الأونروا “خالية من أي أعلام حزبية”، ومؤكدًا أنها “حراكات شعبية فلسطينية بامتياز” يشارك فيها مختلف أفراد وفئات المجتمع المحلي الفلسطيني.
وأشار هويدي إلى أنّ حالة الاستياء الشعبي تجاه الأونروا تشهد تصاعدًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، معبّرًا عن قلقه من اتساع فجوة الثقة بين اللاجئين والوكالة، لافتًا إلى أنّ جزءًا من هذا الغضب انعكس في سلوكيات احتجاجية وصلت إلى حد حرق صور مسؤولي الوكالة ودوسها بالأقدام ووضعها في مكبات التفايات، واعتبر أنّ هذا التطور يعكس “عمق الأزمة” التي يجب معالجتها بصورة عاجلة.
وأوضح هويدي أنّ المشكلة لا تقتصر على تقليصات الخدمات فحسب، بل تمتد إلى أسلوب إدارة الوكالة الأممية في التعاطي مع ملف اللاجئين في لبنان، منتقدًا ما وصفه بأحادية القرارات التي تعتمدها مديرة الوكالة في لبنان دورثي كلاوس وتجاهلها – بحسب قوله – للدعوات المتكررة للحوار حول الأزمات التي يواجهها اللاجئون.
ودعا الأونروا إلى ضرورة فتح قنوات تواصل جدية مع المجتمع المحلي الفلسطيني لضمان معالجة عادلة وشفافة لملف الخدمات.
