أكدت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) أنها تتابع بقلق التطورات المرتبطة بالمراسيم التطبيقية الصادرة في أيلول/سبتمبر 2025 بشأن إذن مزاولة مهنة التمريض للاجئين الفلسطينيين في لبنان.
وجاء هذا الموقف بعد تواصل المؤسسة مع نقيبة الممرضين والممرضات في لبنان السيدة عبير الكردي علامة، ومع عدد من الممرضين الفلسطينيين المتضررين من الإجراءات الجديدة.
وأوضحت (شاهد) أن المراسيم المستندة إلى قرار عام 2021 فرضت شروطًا إضافية تُلزم المستشفى الراغب بالتوظيف بتقديم إعلان رسمي يثبت حاجته للممرض، وإفادة خطية تؤكد عدم تقدّم أي مرشح لبناني لشغل الوظيفة. واعتبرت المؤسسة هذا الشرط تعجيزيًا وغير قابل للتطبيق، إذ لا يمكن للمستشفيات إصدار إفادة من هذا النوع، ما يجعل منح إذن المزاولة للفلسطينيين أمرًا بالغ الصعوبة.
وترى المؤسسة أن هذه الإجراءات تمثل تمييزًا صريحًا بحق الممرض الفلسطيني، رغم امتلاكه الكفاءة والمؤهلات ذاتها التي يمتلكها الممرض اللبناني. كما أنها تتناقض مع حاجة القطاع الصحي اللبناني إلى طواقم تمريضية إضافية في ظل الأزمة الحالية، وتحرم المستشفيات من كفاءات خرّجها النظام التعليمي اللبناني نفسه.
وأكدت (شاهد) أن المراسيم الجديدة تتعارض مع مبادئ العدالة والمساواة ومع التزامات لبنان الدولية، وتساهم في دفع مئات الخريجين الفلسطينيين نحو البطالة والإقصاء بدل دمجهم في سوق العمل.
وطالبت المؤسسة معالي وزير الصحة اللبناني بالتراجع عن هذه المراسيم أو تعديلها بشكل عاجل لإزالة العراقيل غير الواقعية، واعتماد معايير مهنية عادلة تستند إلى الكفاءة فقط. كما دعت إلى فتح حوار جدي بين وزارة الصحة ونقابة الممرضين والجهات الحقوقية لإقرار آلية منصفة وشفافة تضمن حق الجميع في العمل من دون تمييز.
وختمت (شاهد) بالتأكيد على استمرار متابعتها لهذا الملف مع الجهات الرسمية والدولية، دفاعًا عن حق الممرض الفلسطيني في العمل الكريم وتعزيز بيئة قانونية عادلة في لبنان.
