بيان صادر عن منظمة ثابت لحق العودة
بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وذكرى قرار التقسيم المشؤوم
تؤكّد منظمة ثابت لحق العودة، في هذه المناسبة الوطنية التي تُعيد التذكير بمعاناة الشعب الفلسطيني وبجوهر قضيته العادلة، أنّ المجتمع الدولي لا يزال مطالبًا بتحمّل مسؤولياته تجاه شعب حُرم منذ أكثر من سبعة عقود من حقوقه الأساسية في الأمن والحرية والعودة والعيش بكرامة، سواء في وطنه أو في مخيمات اللجوء والشتات.
إن المجازر المتواصلة وحرب الإبادة في قطاع غزة، والحصار المفروض، والكارثة الإنسانية التي يعيشها شعبنا في القطاع، تفرض موقفًا دوليًا عاجلًا يضع حدًا للعدوان ويضمن حماية السكان ورفع الحصار وإيصال المساعدات، ومحاسبة قادة وجنود الاحتلال على جرائمهم، والبدء بإعادة إعمار ما دمّره الاحتلال.
وفي مخيمات لبنان، يواصل اللاجئون الفلسطينيون صمودهم رغم الظروف المعيشية الصعبة، وحرمانهم من حقوق أساسية تمسّ حياتهم اليومية وكرامتهم الإنسانية. وتؤكّد منظمة ثابت أن دعم صمود اللاجئين لا يتعارض مع حق العودة ورفض التوطين، بل يشكّل جزءًا من معركة الحفاظ على الهوية والحقوق.
كما تشدّد “ثابت” على أنّ وكالة الأونروا تبقى الشاهد الأممي على قضية اللاجئين، وأن أي استهداف لتفويضها أو تقليص خدماتها هو مساس مباشر بحقوق اللاجئين وتهديد لاستقرارهم. وتطالب “ثابت” بتوفير تمويل ثابت ومستدام يضمن استمرار خدمات الوكالة، ورفض جميع الضغوط السياسية التي تحاول النيل من دورها.
وبهذه المناسبة، توصي منظمة ثابت بما يلي:
• وقف العدوان على قطاع غزة، ورفع الحصار، وضمان تدفّق المساعدات وفتح المعابر، وبدء إعادة الإعمار.
• تحسين ظروف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وتوفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لهم بما يضمن لهم حياة كريمة.
• تجديد التفويض الأممي للأونروا وتحصين دورها الإنساني وعدم السماح بتقليص خدماتها أو تسييس مهامها، وحماية موظفيها من الفصل على خلفية الانتماء الوطني.
ختامًا، تؤكد منظمة ثابت أن الشعب الفلسطيني، في الوطن ودول اللجوء والشتات، يمتلك حقوقًا ثابتة وغير قابلة للتصرف، وعلى رأسها حق العودة وتقرير المصير. كما تدعو الأمم المتحدة والدول كافة إلى ترجمة التضامن إلى خطوات عملية تحمي حياة الفلسطينيين وكرامتهم، وتُنهي الظلم التاريخي لاحتلال أرض فلسطين وشعبها.
