أظهر استطلاع للرأي أجرته منظمة ثابت لحق العودة صورة قاتمة لواقع التعليم في مدارس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مع بداية العام الدراسي 2025 وشملت عينة البحث 147 لاجئاً فلسطينياً من مختلف المناطق اللبنانية.
ويرى 77.6% من المشاركين في الاستطلاع أن العام الدراسي انطلق متأخراً، وهو تأخير يثبت صحة شكاوى الأهالي حول غياب الجهوزية الإدارية واللوجستية لدى الوكالة. فيما قال 74.1% إنهم لاحظوا إغلاقات أو عمليات دمج في مدارس مناطقهم.
وعن أعداد الطلاب داخل الصفوف أظهر الاستطلاع امتعاض الأهالي من حجم الاكتظاظ داخل الصفوف فقد قال 83.3% من المستطلعين إن صفوف أبنائهم تضم أكثر من 45 طالبًا.
ويعد هذا الرقم تجاوز للحد المقبول لمعايير التعليم، ويؤدي إلى ضعف التحصيل الدراسي وضغط على المعلمين يعيق المتابعة الفردية للطلاب.
وفيما يتعلق بالطلاب أصحاب الهمم، فقد بين الأستطلاع أن 77.6% من لا توفر لهم ظروف تعليمية مناسبة، الأمر الذي من شأنه تسليط الضوء على فجوة كبيرة في سياسات الدمج التربوي داخل المدارس.
وعلى مستوى الموارد البشرية، أكد 77.6% من المشاركين إلى وجود نقص واضح في المعلمين الأساسيين أو المياومين. وبينما تُرجع الأونروا هذا النقص إلى ضعف التمويل الدولي، فإن 89.7% من المستطلعين أشاروا إلى عدم اقتناعهم بهذا التبرير، لافتين إلى أن مصطلح “الأزمة المالية” أصبح شعاراً تتلطى خلفه الوكالة لتبرير تقليصاتها المستمرة.
واشتكت عينة الاستطلاع من محدودية العلاقة والتفاعل بين مدارس الأونروا والمجتمع المحلي وضعف دور لجان الأهالي إذ قال 75.9% إن دورها غير فاعل، وعن الاعتصامات المتواصلة ضد إدارة الأونروا وتقليصاتها فقد أظهر الاستطلاع ميل واسع إلى تبني التحركات المطلبية إذ اعتبر 89.9% من المشاركين أن التحرك الجماعي بات ضرورة للضغط على الأونروا ودفعها إلى معالجة الخلل المتراكم في القطاع التعليمي.
وتؤكد نتنائج الاستطلاع أن قطاع التعليم بمدارس الأونروا في لبنان بحاجة إلى سلسلة خطوات إصلاحية، لكن ذلك غير متوفر على أجندة مديرة الوكالة في لبنان دوروثي كلاوس التي أخذت على عاتقها تدمير العملية التعليمية بسوء إدارتها وبقراراتها المشبوهة.
