عبّر التجمّع الديمقراطي للمهنيين الفلسطينيين في لبنان عن استنكاره للمراسيم التطبيقية التي أقرّها مجلس الوزراء لتنظيم مزاولة مهنة التمريض، مؤكّدًا أنّها تتضمّن «شروطًا مجحفة وتمييزية» بحقّ الممرضين الفلسطينيين.
وأوضح التجمّع أنّ المراسيم الجديدة تربط عمل الممرض الفلسطيني بالحصول على إذن سنوي من وزارة الصحة، وبشرط عدم تقدّم أي مرشّح لبناني لشغل الوظيفة نفسها، معتبرًا أنّ هذه القيود تشكّل تراجعًا خطيرًا عن الوعود الرسمية السابقة بتخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين.
وأشار التجمّع إلى أنّ الإجراءات الجديدة أثارت صدمة واسعة في الأوساط المهنية الفلسطينية، خصوصًا أنّ الممرضين الفلسطينيين كانوا في الصفوف الأمامية خلال جائحة كورونا وقدّموا تضحيات كبيرة أسهمت في دعم النظام الصحي اللبناني.
وشدّد التجمّع على أنّ استمرار هذه السياسات يتناقض مع مبادئ حقوق الإنسان، ويزيد من تفاقم الظروف المعيشية والاقتصادية القاسية التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون، داعيًا إلى التعاطي معهم بصفتهم لاجئين لا أجانب، وإقرار تشريعات تضمن لهم الحماية القانونية وحقّ العمل.
وختم التجمّع بدعوة الحكومة اللبنانية ونقابة الممرضين إلى إعادة النظر في هذه المراسيم والتراجع عن القيود المفروضة، بما يسمح للممرضين الفلسطينيين بممارسة مهنتهم بكرامة والمساهمة في خدمة المجتمع اللبناني.
