بمناسبة مرور 76 عامًا على تأسيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، حذرت الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين من أن الوكالة تواجه خطرًا وجوديًا شديدًا يهدد استمرار عملها في المستقبل.
وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن التجديد الأخير لتفويض الأونروا لثلاث سنوات إضافية، الذي أقرته 151 دولة، لم يكن شاملاً، إذ عارضت 10 دول وامتنعت 14 دولة عن التصويت، بما في ذلك خمس دول أوروبية من بينها ألمانيا، التي كانت في العام 2024 أكبر مانح للوكالة بمبلغ 174 مليون دولار. وترى الهيئة أن هذا التراجع في الدعم الأوروبي التقليدي يشكل مؤشراً استراتيجياً على ضعف الدعم الدولي للأونروا.
وأضافت الهيئة أن العجز المالي المزمن للوكالة، الذي بلغ نحو 200 مليون دولار حتى الربع الأول من العام 2026، يشكل تهديدًا مباشراً لاستمرارها، خاصة مع عدم تجاوز مساهمات الدول العربية 3% من ميزانية الوكالة، رغم توقعاتها بأن تصل إلى 7.8%.
وأكدت الهيئة أن قيود الاحتلال الإسرائيلي على عمل الأونروا، بما في ذلك منع تزويد مراكزها في الضفة الغربية والقدس الشرقية بالماء والكهرباء، إلى جانب عمليات تهجير أكثر من 30 ألف لاجئ فلسطيني من مخيمات شمال الضفة الغربية، تزيد من صعوبة أداء الوكالة لدورها وتضع مستقبل اللاجئين الفلسطينيين في خطر.
كما أشارت الهيئة إلى تدخل إدارة الأونروا في المجال السياسي، من خلال تصريحات حول نقل الخدمات إلى الجهات الفلسطينية، وهو ما يتجاوز التفويض الرسمي للوكالة.
وأكد تقرير مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة على وجود سيناريوهات مستقبلية تتضمن انتقال عمل الوكالة إلى السلطة الوطنية الفلسطينية والدول المضيفة، مع استمرار الاعتماد على الدول العربية لتوفير التمويل اللازم.
ورصدت الهيئة أيضًا تصاعد الهجمات الإعلامية ضد الأونروا، كان آخرها عرض فيلم في مانهاتن يزعم أن الوكالة “راعية للإرهاب”، في محاولة لتشويه صورتها وتقويض دورها الإنساني.
وفي الوقت نفسه، أشار تقرير “المجموعة المستقلة لمراجعة الأونروا” إلى ضرورة تعزيز الحوكمة والإشراف الدولي على عمل الوكالة ومعالجة تحيّز اتحاد العاملين الذي يضم نحو 30 ألف موظف.
واختتمت الهيئة بيانها بالقول إن استمرار الوضع الحالي يعرّض الأونروا لخطر وجودي حقيقي، داعية إلى مراجعة وطنية وعربية ودولية شاملة لكل الوسائل المتاحة لحماية الوكالة .
