صدى الشتات – بيروت
في تصعيد فلسطيني تجاه سياسة مكتب الأونروا في لبنان، طالب اللقاء التشاوري الوطني الفلسطيني بتدخل أممي عاجل يلزم الوكالة بالقيام بمهامها، واحترام ولايتها القانونية ووقف العبث الإداري الذي تقوم بها دوروثي كلاوس، وتطبيق معايير الحماية الإنساينة للاجئين.
وخلال تسليم رسالة إلى المفوض الأممي في الاسكوا – بيروت، وصف اللقاء التشاوري كلاوس بالدكتاتورة، مشدداً على ضرورة إحالتها إلى تحقيق دولي نزيه وشفاف نظرا لتراكم الشكاوي حول ممارساتها الإدارية وقراراتها وتدخلاتها في مساحات لا تتعلق بتفويض الوكالة.
ودعا أيضاً إلى تشكيل لجنة تحقيق ومسائلة مستقلة لمراجعة عمل مكتب الأونروا في لبنان، وتقييمه وكشف مكان الخلل فيه وإصلاحه دون مماطلة.
كما أكد القلاء على أهمية إعادة فتح قنوات التواصل مع اللاجئين الفلسطينيين ومؤسساتهم المعنية بوصفهم أصحاب الحق المباشر لصياغة السياسات والخدمات وتحديد أولوياتهم الإنسانية.
وشدد اللقاء التشاوري على أن المحاسبة هي المدخل الوحيد لاستعادة الثقة بالأونروا ودورها الأممي ووضع حد لكل من يخل بذلك.
وأضاف أن وقفة اليوم في بيروت، ليست صرخة غضب بل نداء من عشرات آلاف العائلات التي تنتظر موقفا واضحا ينهي التدهور والدكتاتورية التي تمارسها مديرة الأونروا في لبنان تحت وطأة اللجوء والحرمان.
انحرف خطير
البيان الذي تلاه المتحدث باسم اللقاء التشاوري أيمن شناعة، قال فيه إن اللاجئين الفلسطينين في لبنان، يقفون اليوم وقد أثقلتهم سنوات اللجوء الطويلة والتدهور في خدمات وكالة الأونروا والإنحراف الخطير عن التفويض الدولي الذي أنشأت بموجبه وفق القرار 302.
أضاف أن مجتمع اللاجئين شهد ضربات موجعة طالت أسس الخدمات والحياة، وتجاهلا متعمداً لحقوق الإنسان، وممارسات إدارية مستهجنة من قبل إدارة الأونروا، وتغييبا للحوار.
وأوضح أن ما يجري في مكتب للأونرا بلبنان وتحديدا إدارة كلاوس يظهر استخفافا غير مفهوم بمعاناة مئات آلاف اللاجئين الذين يعيشون ظروفا قاسية بلغت حد الإنفجار.
وأشار إلة أن كلاوس باتت تلعب دورا مريبا تجاوزت فيه كونها مديرة تعنى باللاجئين، وبات واضحا أن الأسلوب الإداري الحالي يتسم بالتعالي وانعدام الشفافية واتخاذ قرارات تفاقم معاناة الناس، وتمويل مشاريع وبرامج على حساب الخدمات الأساسية للشعب الفلسطيني.
وقال إن سياسة الأونروا في لبنان، تعمق حالة الغضب الشعبي في المخيمات كافة، وأن المبررات التي قدمتها لتقليص الخددمات لم تقنع أحدا وتحولت لنموذج للهروب من المسؤولية وتحميل اللاجئين ثمن سوء إدارة مكتب الوكالة في لبنان.
