حذّرت دائرة اللاجئين والأونروا في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان من تداعيات خطيرة للتقليصات في برامج وكالة الأونروا، مؤكدة أن الوكالة تتعرض لأزمة مالية وسياسية غير مسبوقة تهدد تفويضها ودورها الأساسي في حماية حق العودة.
وأكدت الدائرة في ورقة رؤية عرضتها خلال مؤتمر صحفي في بيروت، أن الأونروا ليست مجرد مؤسسة خدماتية، بل “ركيزة سياسية وقانونية” لحماية قضية اللاجئين، مشيرة إلى أن استمرار الضغوط المالية والشيطنة السياسية يهددان وجود الوكالة ودورها كشاهد دولي على النكبة ومرجعية أساسية للقرار 194.
أوضاع معيشية قاسية داخل المخيمات
وأوضحت أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يواجهون انهيارًا معيشيًا حادًا، حيث تبلغ نسبة الفقر 70–80%، وتتفاقم البطالة بين الشباب والخريجين، مع تراجع التغطية الصحية، وازدياد الفروقات الاستشفائية، وانخفاض جودة التعليم بسبب دمج المدارس واكتظاظ الصفوف بما يصل إلى 50 طالبًا أحيانًا.
كما أشارت إلى توقف برامج الترميم وتراجع صيانة البنى التحتية، واستمرار التعطيل في إعادة إعمار مخيم نهر البارد.
مخاطر اجتماعية وإنسانية
وحذّرت الدائرة من أن استمرار التقليصات قد يؤدي إلى انفجار اجتماعي داخل المخيمات، وتنامي الهجرة غير الشرعية، وانهيار خدمات الصحة والتعليم، وتدهور البنى التحتية، وارتفاع الفقر والجوع، بما يهدد الاستقرار ويقوّض قدرة اللاجئين على الصمود.
مطالب إلى الدولة اللبنانية والأونروا
فيما دعت الدائرة السلطات اللبنانية إلى تعزيز التنسيق مع منظمة التحرير والمجتمع المحلي لإيجاد شبكة أمان، وإقرار الحقوق الإنسانية للاجئين، وتسهيل دخول مواد البناء للمخيمات.
وطالبت إدارة الأونروا بالتراجع عن سياسة التكيّف مع الأزمة، وإنشاء صندوق تمويل دولي مستدام، ووقف دمج المدارس، وسد الشواغر التعليمية، ورفع التغطية الصحية، وتوسيع شبكة المستفيدين من الإغاثة، واستئناف مشاريع البنى التحتية وإعمار نهر البارد.
تحرك فلسطيني موحّد
كما دعت الدائرة إلى تشكيل لجنة وطنية فلسطينية موحدة لوضع استراتيجية شاملة لمواجهة الاستهداف السياسي للأونروا، وتحشيد الجهود الدبلوماسية والشعبية، وتنظيم حركة جماهيرية واسعة دفاعًا عن حقوق اللاجئين.
وختمت بالتأكيد أن حماية الوكالة هي جزء أساسي من معركة الدفاع عن حق العودة ومواجهة مشاريع التهجير والتوطين.
