أكدت الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين أن القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 11 كانون الأول/ديسمبر 1948، ورد ذكره ثلاث مرات في قرار إنشاء وكالة الأونروا رقم 302 الصادر في 8 كانون الأول/ديسمبر 1949، وتحديدًا في الديباجة والفقرة الخامسة والفقرة العشرين بما يؤكد الارتباط المباشر بين تفويض الوكالة وحق العودة.
وأوضحت الهيئة في موقفها أن النصوص الواردة في قرار إنشاء الوكالة شددت على أن عمل الأونروا لا يجب أن يخلّ أو ينتقص من تطبيق القرار 194 الذي يضمن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض واستعادة الممتلكات، معتبرة أن هذا الربط يعكس الأساس القانوني الدولي الذي يستند إليه وجود الوكالة واستمرار عملها.
وأضافت الهيئة أنه إن وُجد أي دور سياسي يمكن أن تضطلع به الأونروا فهو يتمثل فقط في الدفع باتجاه تنفيذ حق العودة باعتباره المدخل الطبيعي لإنهاء الحاجة إلى خدمات الوكالة، لافتة إلى أن أي مقاربة بديلة لا تستند إلى القرار 194 تعد مخالفة للشرعية الدولية.
وشددت الهيئة 302 على أنه لا يوجد حل عادل لقضية اللاجئين سوى الحلّ القائم على القرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 194، مؤكدة أن الالتزام بهذا الإطار القانوني هو الضمانة الأساسية لحماية حقوق اللاجئين وصون تفويض الأونروا من أي محاولات لتغيير طبيعته أو تقويض دوره.
