حذّرت دائرة العلاقات الخارجية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من خطورة ما تردّد حول نية الولايات المتحدة فرض عقوبات على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وصولاً إلى تصنيفها “منظمة إرهابية”، معتبرةً ذلك تصعيداً غير مسبوق يستهدف المنظومة الدولية وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة وفق القرار 194.
وفي رسالة وجّهتها إلى مؤسسات سياسية وحزبية عالمية، أكدت الدائرة أن استهداف الأونروا لا يمس مؤسسة إنسانية فحسب، بل يشكل اعتداءً مباشراً على مكانة الأمم المتحدة وميثاقها والقانون الدولي، ويضرب أحد أعمدة الاستقرار الإنساني والاجتماعي في المنطقة، خاصة في ظل حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني.
أشارت الرسالة إلى أن السلوك الأميركي وفّر غطاءً سياسياً شجّع إسرائيل على شن حرب مفتوحة ضد الأمم المتحدة وموظفيها، من خلال تشريعات وإجراءات تستهدف الأونروا، وحملات تحريض وتشويه ضد مسؤولين أمميين، ورفض التعاون مع هيئات دولية ومنع بعثات تقصي الحقائق.
كما اعتبرت الدائرة أن الموقف الأميركي يعكس فشلاً في إدارة القضايا الدولية، وشراكة كاملة في حرب الإبادة، وتبنياً للرواية الإسرائيلية، مؤكدة أن هذا التطور الخطير يأتي رغم الدعم الدولي الواسع للأونروا وتجديد ولايتها بأغلبية 151 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وختمت الرسالة بالدعوة إلى مواقف دولية واضحة لرفض هذا المسار، والدفاع عن استقلالية مؤسسات الأمم المتحدة، وحماية مبادئ العدالة الدولية، ورفض سياسات الابتزاز المالي والتسييس التي تهدد النظام الدولي برمّته.
