في شوارع بيروت وأزقتها، تنتشر ممتلكات تدّعي منظمة التحرير الفلسطينية ملكيتها لكنها ليست أكثر من رموز لميراث سياسي غير موثّق قانونياً ولا مؤمَّن اجتماعياً.
هذه الأراضي والمباني التي تعتبر الأكبر بين الجهات السياسية الفلسطينية في لبنان تُدار بعشوائية تضع المنظمة في موقف هش أمام القانون والمجتمع على حد سواء.
حصر الأملاك: مهمة شبه مستحيلة
تشير الباحثة بالشؤون الحضرية ربى وهبة لموقع صدى إلى أن حصر ممتلكات المنظمة في لبنان شبه مستحيل، وتقول “إنه من الممكن أن تكون المنظمة نفسها غير قادرة على حصر أملاكها بشكل دقيق لأن كثيراً من الممتلكات تفتقر إلى وثائق تثبت ملكيتها.”
وتضيف إلى أن أي محاولة لتحديد حجم هذه الممتلكات بالأرقام ستكون بلا جدوى لأن الواقع القانوني والاجتماعي لا يسمح للمنظمة بالتصرف بحرية بكل ممتلكاتها.
ولا يقتصر التحدي على نقص الوثائق بل يشمل أيضاً وجود ممتلكات في مواقع غير معلنة نتيجة استثمارات مالية غير معلنة خاصة بعهد الرئيس السابق ياسر عرفات بسبب مركزية عرفات في أخذ القرار والافتقار لوجود إدارة خاصة بأرشفة الممتلكات والاستثمارات.
هذا الأمر يعكس نمطاً أوسع من الإخفاقات في توثيق وإدارة الممتلكات ما يجعلها عرضة للنزاعات القانونية والاجتماعية في المستقبل ويضع المستفيدين والمجتمع في موقف هش ومستمر من عدم الاستقرار.
الأملاك الاجتماعية: بين القيمة والوهم
توضح وهبة أن بعض الممتلكات مثل مستشفى غزة في العاصمة اللبنانية بيروت والمباني المحيطة به استفاد منها المجتمع الفلسطيني دون أي مقابل مالي مباشر للمنظمة، لكن هذا الاستخدام الاجتماعي بدلاً من أن يكون ميزة يستفيد منها الشعب الفلسطيني.
المنظمة بحسب تصريحات وهبة لا تملك القدرة على حماية كثير من ممتلكاتها أو ضمان حقوق المستفيدين لأن المالك الظاهر “قانونيا” هو المسيطر فعلياً على الأرض، مما يزيد التعقيد ويخلق فجوة بين القانون والممارسة.. وأن أي تصرف سواء كان بيعاً أو تأجيراً سيكون محفوفاً بالمخاطر.
ومع تزايد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وكل التعقيدات المذكورة سابقاً، قد تضطر المنظمة إلى اتخاذ قرارات صعبة مثل إخلاء بعض المستفيدين من الشقق وهو ما قد يؤدي إلى أزمة اجتماعية واسعة إذا لم يتم توضيح الحقوق القانونية للمقيمين.
فوضى المنظمة وتهديد الاستقرار
تصريحات ربى وهبة تكشف إخفاقات واضحة للمنظمة على المستويين القانوني والاجتماعي.. وبين القانون والمجتمع، ممتلكات المنظمة التي يُفترض أن تكون أدوات قوة تحولت إلى حالة من الفوضى القانونية والإدارية والاجتماعية تعرض المستفيدين للخطر وتهدد استقرار المنطقة.
