أظهرت احصائيات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، أن الأردن يستضيف حاليا 2.4 مليون لاجئ من لاجئي فلسطين المسجلين، أي ما يعادل 40 في المئة من مجموع لاجئي فلسطين المسجلين في مناطق عمليات الأونروا الخمس.
وعلى الرغم من الانتعاش المتواضع في قطاعات مثل السياحة، لا يزال النمو الإقتصادي غير كاف لاستيعاب القوى العاملة، إذ تبلغ نسبة البطالة 21,3 بالمئة، مع معدلات أعلى بين النساء (31,2 بالمئة) والشباب (44 بالمئة).
في حين أن معدل التضخم لا يزال منخفضا (1,9 بالمئة)، فإن تكاليف المعيشة تستمر في الارتفاع ما يضع ضغوطا على الأسر المعرضة للمخاطر وعلى اللاجئين.
ونتيجة لحرب غزة، تقطعت السبل بأكثر من 200 لاجئ من لاجئي فلسطين القادمين من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة في الأردن.
وتبقى هذه المجموعات، إلى جانب حوالي 180 ألف شخص من سكان غزة السابقين الذين نزحوا منذ عام 1967 ، من بين الفئات السكانية الأشد عرضة للمخاطر في الأردن.
ويفتقر الكثيرون منهم إلى وثائق هوية قانونية ويصنفون كأجانب وعديمي الجنسية، الأمر الذي يحد من فرصهم في الحصول على عمل رسمي وعلى الخدمات الأساسية. ويؤدي اعتمادهم على العمل غير النظامي والمساعدات الإنسانية إلى استمرار الفقر والإقصاء، ما يجعلهم معرضين بشدة للصدمات الاقتصادية وتراجع الدعم الإنساني.
حتى أيلول 2025 ، سُجل لدى الأونروا في الأردن 19572 لاجئًا من لاجئي فلسطين القادمين من سوريا، بما في ذلك 2900 شخص بدون جنسية يواجهون قيودا شديدة على الحصول على الوظائف والتعليم والرعاية الصحية.
بعد تغيير النظام في سوريا في كانون الأول 2024، لم يتمكن سوى 93 لاجئًا من لاجئي فلسطين القادمين من سوريا – أي أقل من واحد في المئة – من العودة إلى ديارهم بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، ونقص الخدمات، وعدم استقرار سبل العيش في سوريا.
