نظّمت حركة المقاومة الإسلامية حماس، حفل استقبال سياسي في قاعة الصديق بمخيم البص، بمناسبة الذكرى الـ ٣٨ للانطلاقة وتمسكاً بخيار المقاومة والوحدة، حضره ممثلين عن الأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطنيية والشخصيات البلدية والاختيارية واللجان الشعبية والأهلية ولجان الروابط، وجمع من أبناء المخيمات.
وتلقّت قيادة الحركة في منطقة صور برقيات تهنئة من قبل ممثلين عن الأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية والشخصيات البلدية والاختيارية، ووفود شعبية من مخيمات وتجمعات المنطقة.
كلمة حركة المقاومة الإسلامية حماس ألقاها نائب المسؤول السياسي في لبنان والناطق باسمها جهاد طه الذي أكّد أن ذكرى الانطلاقة هذا العام تأتي وقد جبلت بدماء عشرات الآلاف من الشهداء، مشدداً على أن مسيرة الحركة منذ عام 1987 وحتى اليوم كانت عبارة عن سلسلة من الاختبارات والمحن جددت جذوة المقاومة والتمسك بها، مشيراً إلى أن تضحيات شعبنا وقادة الحركة، وعلى رأسهم القادة المؤسسون، هي التي عبدت الطريق لمعركة “طوفان الأقصى” التي أعادت القضية إلى واجهة المشهد العالمي.
وأكد طه على أن المقاومة حق مكتسب وأصيل للشعب الفلسطيني كفلته الشرائع السماوية والقوانين الدولية لكل شعب يرزح تحت الاحتلال، موضحاً أن الحقوق الوطنية كاملة لن تسقط بالتقادم، وأن كل محاولات وصم النضال الفلسطيني بـ”الإرهاب” قد تحطمت أمام صمود الشعب والتفافه حول خياره الاستراتيجي.
وحول اتفاق غزة الاخير، أكد الناطق باسم الحركة أن الحركة ملتزمة بما تم التوافق عليه ومنفتحة على كافة العناوين التي تخدم قضايا شعبنا وتنهي العدوان والانسحاب الشامل، مشدداً رفض الحركة لأي انتداب أو وصاية دولية على شعبنا وأرضنا، وضرورة الانتقال لتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق وفي طليعتها إعادة إعمار ما دمره الاحتلال الاحتلال.
ووصف طه ما حدث في غزة من جرائم وحرب إبادة بأنه “وصمة عار على جبين الإنسانية”، داعياً المجتمع الدولي إلى تجاوز مربع “القلق” والانتقال إلى مربع “المحاسبة” لقادة الاحتلال كمجرمي حرب. وجدّد تحذيره من مخاطر “التطبيع” ودمج الاحتلال في المنطقة عبر ما يسمى “المشروع الإبراهيمي داعياً إلى احترام رغبة وإرادة الشعوب الرافضة للتطبيع “.
وأكد طه حرص الحركة على عمق العلاقة التي تجمع الشعبيين اللبناني والفلسطيني واحترام سيادة واستقرار لبنان، وضرورة مقاربة الوجود الفلسطيني مقاربة شاملة ضمن رؤية وطنية فلسطينية لبنانية تخدم قضايا الشعبيين وتعزيز مشروع التمسك بحق العودة الذي يرفعه شعبنا في لبنان، مؤكداً على التمسك بوكالة الانروا ودورها في خدمة قضايا اللاجئين في المخيمات، رافضاً سياسة تقليص الخدمات التي تمارسها ادارة الأنروا في لبنان خلال قرارات تمس حقوق اللاجئين والموظفين من أبناء شعبنا .
